المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية
اهلا بكم في المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية

المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية

علم الاجتماع- العلوم الاجتماعية- دراسات علم الاجتماع
 
الرئيسيةالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
Like/Tweet/+1
المواضيع الأخيرة
» لأول مرة : جميع مؤلفات الدكتور محمد الجوهري - مقسمة علي ثلاث روابط مباشرة وسريعة
أمس في 2:30 pm من طرف زائر

» فلسفه الاخلاق و السياسه المدينه الفاضله عند كونفوشيوس
الإثنين نوفمبر 13, 2017 9:21 am من طرف ahmed33

» فهد إبراهيم الحبيب:تربية المواطنة - الاتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة
الأحد نوفمبر 12, 2017 2:36 pm من طرف زائر

» طرق البحث الاجتماعى-الدكتور محمد الجوهرى-الدكتور عبدالله الخريجى
الأحد نوفمبر 12, 2017 5:30 am من طرف إرفينا

» طرائق البحث في العلوم الإجتماعية - تأليف: شافا فرانكفورت- ناشيماز، دافيد ناشيماز .
الأحد نوفمبر 12, 2017 5:27 am من طرف إرفينا

» مجموعة كتب مصورة في مناهج البحث- اسس و مبادئ البحث العلمي- التاريخ و منهج البحث التاريخي- تطور منهج البحث في الدراسات التاريخيه-البحث العلمي:اسسه و طريقه كتابته
الأحد نوفمبر 12, 2017 5:19 am من طرف إرفينا

»  نصر حامد ابوزيد..دوائر الخوف..قراءة فى خطاب المراة
الجمعة نوفمبر 10, 2017 10:02 pm من طرف احمد البوصيرى

» الموت اوايديولوجيا الارهاب الفدائي ط 1.
الجمعة نوفمبر 10, 2017 9:59 pm من طرف احمد البوصيرى

» عادل عبد الصادق، الفضاء الألكتروني والرأي العام...تغير المجتمع والأدوات والتأثير-مركزالأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
الجمعة نوفمبر 10, 2017 9:57 pm من طرف احمد البوصيرى

» مستقبل الأسرة العربية وتحديات العولمة د. عبد الباسط عبد المعطي
الجمعة نوفمبر 10, 2017 8:55 pm من طرف احمد البوصيرى

سحابة الكلمات الدلالية
وغايات السياسى الممارسة العولمة التنميه كتاب السياسات المهنية وهبان احمد السياسيه المعاصرة سوسيولوجيا مفهوم تاريخ في فرزات الاجتماعية مدخل القيم مبحث ألى دكتور التخلف محمد المجتمع
لأول مرة : جميع مؤلفات الدكتور محمد الجوهري - مقسمة علي ثلاث روابط مباشرة وسريعة
السبت أبريل 23, 2011 10:27 pm من طرف باحث اجتماعي
مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …


تعاليق: 214
فلسفه الاخلاق و السياسه المدينه الفاضله عند كونفوشيوس
السبت مارس 06, 2010 10:16 pm من طرف فريق الادارة

ضع ردا ليظهر لك …


تعاليق: 8
نصر حامد ابوزيد..دوائر الخوف..قراءة فى خطاب المراة
الخميس فبراير 17, 2011 4:51 am من طرف فريق الادارة

نصر حامد ابوزيد..دوائر الخوف..قراءة فى خطاب …


تعاليق: 5
الموت اوايديولوجيا الارهاب الفدائي ط 1.
الجمعة مارس 12, 2010 10:41 pm من طرف فريق الادارة


الموت اوايديولوجيا …


تعاليق: 10
عادل عبد الصادق، الفضاء الألكتروني والرأي العام...تغير المجتمع والأدوات والتأثير-مركزالأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
الأحد مايو 30, 2010 12:26 am من طرف فريق الادارة


عادل عبد الصادق،
الفضاء الألكتروني والرأي …


تعاليق: 26
مستقبل الأسرة العربية وتحديات العولمة د. عبد الباسط عبد المعطي
الثلاثاء أغسطس 03, 2010 1:19 pm من طرف فريق الادارة
مستقبل الأسرة العربية وتحديات العولمة د. عبد الباسط …


تعاليق: 77
مججموعة كتب كبيرة ورائعة عن العولمة
الجمعة أبريل 23, 2010 11:57 pm من طرف فريق الادارة

كتب في علم الاجتماع

مجموعة كتب قيمة عن العولمة




تعاليق: 103
المواطنة والدولة
الجمعة يناير 13, 2012 4:39 am من طرف فريق الادارة
)L


المواطنة والدولة


\


[hide]…


تعاليق: 13
التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر
الأربعاء مايو 26, 2010 4:14 am من طرف فريق الادارة

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…


تعاليق: 19
" التنشئة الاجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة" تأليف الدكتور السيد عبدالقادر الشريف، الصادر عن دار الفكر العربي بالقاهرة،
الثلاثاء أكتوبر 01, 2013 4:25 am من طرف باحث اجتماعي
)L 




" التنشئة الاجتماعية للطفل العربي في عصر …

تعاليق: 42

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
شاطر | 
 

 المرأة بين " الجندرة " و " التمكين "

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: المرأة بين " الجندرة " و " التمكين "    الأحد سبتمبر 25, 2016 11:20 pm


المرأة بين " الجندرة " و " التمكين "

رأفت صلاح الدين

تعتبر حرب المصطلحات من أقوى الحروب التي يواجه بها الليبراليون والعلمانيون: الإسلام، حيث يستخدمون مصطلحات براقة في حربهم الإسلام، مما يضفي على طروحاتهم مسحة علمية هكذا يرومون، فينبهر البعض بهذه المصطلحات دون أن يدركوا كنهها، من هذه المصطلحات الحرية والديمقراطية، وتحرير المرأة وحقوق الإنسان، وكذلك المصطلح الذي نحن بصدده وهو مصطلح " تمكين المرأة ".
   فعندما يعترض بعض المثقفين على مصطلح " تمكين المرأة "؛ على أنه مصطلح غربي له تبعاته في المساواة الكلية بين الجنسين، وهو الحال نفسه بالنسبة لاعتراضهم على مصطلح"تحرير المرأة".
عندئذ ينبري لهم المنافقون الليبراليون حيث يعرضون مصطلح كـ "تحرير المرأة"، فيدعون أنه يعني تحريرها من الاضطهاد ورفع الظلم عنها. وكذلك مصطلح "تمكين المرأة"، يدعون أن المقصود به هو الأخذ بيد المرأة لتتمكن من أخذ فرصها في الحياة، والعمل على ترقيتها والوصول إلى أقصى عدالة وإنصاف ممكنين بين النساء والرجال.
   وكلمة "تمكين" ليست غربية بحتة، بل لقد تكرَّر ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من مكان، فهي ليست كلمة وافدة أو جديدة على اللغة العربية، ولا معناها بغريب عن مفاهيم حقوق الإنسان التي أنزلت الشريعة الإسلامية لحفظها، دون أن يحيف الناس بعضهم على بعض؛ وإذا كان من واجبنا أن نأخذ من مفاهيم حقوق الإنسان الغربية ما يتوازى مع شريعتنا ويتسق مع تعاليم ديننا، دون أن يعني ذلك التمتع بالحقوق بشكل فوضوي، فإنه ينبغي أن نطبق كل ما من شأنه مساعدة المرأة على التمكّن من حقوقها كاملة غير منقوصة.
ولكن هل مصطلح " تمكين المرأة " تنطبق عليه هذه الرؤية، أم أن المقصود منه غير معناه المباشر كما في معظم المصطلحات الليبرالية، هذا ما سوف نتطرق إليه.
حقيقة مصطلح " تمكين المرأة "
   ترجع جذور مفهوم التمكين لعقد الستينات من القرن الماضي، حيث ارتبط ظهور هذا المفهوم بالحركات الاجتماعية المنادية بالحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين, ومنذ ذلك الحين استخدم مفهوم التمكين بعدة معاني وكذلك استخدم في عدة مجالات، كالاقتصاد، والعمل الاجتماعي والسياسي وكذلك في التنمية .
   كما امتد مفهوم التمكين كمصطلح للتعبير عن عملية فردية يأخذ فيها الفرد المسؤولية والسيطرة على حياته ووضعه، ويعتبر التمكين كعملية سياسية لمنح المجموعات المهشمة حقوقهم وتوفير العدالة الاجتماعية لهم.
وعاد مفهوم التمكين في عقد التسعينات بقوة أثر إعلان الحكومات في مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في 1994م، ثم في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995م بإزالة كافة العقبات التي تحول دون تمكين المرأة في الجانب الاقتصادي لتتمكن من ممارسة دورها الاقتصادي وتفاعلها مع السياسات الاقتصادية وتضمن المؤتمر العديد من البنود التي تؤكد على تمكين المرأة منها : المساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية والتدريب والمعرفة التي تعزز المكانة الاقتصادية للمرأة .
وقد تم استخدام مفهوم التمكين من قبل المؤسسات الدولية والمانحين والبنك الدولي في لغتهم وخطاباتهم، وتعالت الأصوات المنادية بضرورة تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة للنهوض بالمجتمع وتنميته.
فما هي حقيقة هذا المصطلح :
  لابد من توضيح أن مصطلح "تمكين المرأة" مستمد من ثقافة ( الجندر) الذي تدور حوله معظم مصطلحات الأمم المتحدة حيث ظهر هذا المصطلح (الجندر ) 233 مرة في وثيقة مؤتمر بكين للمرأة 1995م ، وهو مصطلح (مراوغ) لم يتم تعريفه بشكل دقيق يعبر عن حقيقة مضمونه وتطبيقاته حالياً في قضايا المرأة وقضايا الشواذ .
   و جندر (Gender) كلمة انكليزية تنحدر من أصل لاتيني" Genus " تعبر عن الاختلاف والتمييز الاجتماعي للجنس، وتصف الأدوار التي تعزى إلى النساء والرجال في المجتمع، والتي لا يتم تعيينها بواسطة الحيثيات البيولوجية وإنما بواسطة المعطيات الهيكلية والفردية، والقواعد الثقافية ومعاييرها ومحظوراتها، فالأدوار الجنديرية (بحسب هذا التعريف) تتفاوت بين ثقافة أو حضارة وأخرى، وهي قابلة للتغيير والتطوير.
تعرفه منظمة "الصحة العالمية" على أنه "المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة لها بالاختلافات العضوية ".
   وقد عرّفته وثيقة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن"مصطلح النوع الاجتماعي يشير إلى الخواص الاجتماعية والمشاركة في النشاطات الاجتماعية كفرد في جماعة محددة. ولأن هذه الخواص هي سلوك و تصرفات يتم تعلمها، فهي قابلة للتغير، وهي تتغير بالفعل عبر الزمن و تختلف باختلاف الثقافات" وهذا تعريف في غاية الخطورة؛ لأنه يفيد أن الأنوثة والذكورة بالمعنى العضوي منفصلة عن البنية النفسية والأدوار الاجتماعية للأفراد، وأن هذه الأدوار هي مفاهيم اجتماعية مكتسبة وليس لها علاقة بالطبيعة العضوية والفسيولوجية لكلا الجنسين، فالتربية الاجتماعية هي التي تحدد الأدوار الاجتماعية، وبالتالي فالمجتمع و التربية هما العاملان الحاسمان في تكوين النفسية الأنثوية أو الذكورية بغض النظر عن الطبيعة العضوية، حيث إن الهوية الجندرية ليست بالولادة كما يوضح التعريف، بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية وهي تتغير وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كلما نما الطفل.
   وتعرف الموسوعة البريطانية الهوية الجندرية "Gender Identity" بأنها: شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى، وفي الأعم الأغلب فإن الهوية الجندرية تطابق الخصائص العضوية، لكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية، ولا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية (أي شعوره الشخصي بالذكورة أو الأنوثة)… وتواصل التعريف بقولها: "إن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة - ذكر أو أنثى - بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية، وهي تتغير وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كلما نما الطفل.
هذا يعني أن الفرد من الذكور إذا تأثر في نشأته بأحد الشواذ جنسياً؛ فإنه قد يميل إلى جنس الذكور لتكوين أسرة بعيداً عن الإناث، ليس على أساس عضوي فسيولوجي، وإنما على أساس التطور الاجتماعي لدوره الجنسي والاجتماعي، وكذلك الأمر بالنسبة للفرد من الإناث؟!
أي أنهم يرون أنه من الممكن أن تتكون هوية جندرية لاحقة أو ثانوية – جنس ثالث مثلا - لتتطور وتطغى على الهوية الجندرية الأساسية، حيث يتم اكتساب أنماط من السلوك الجنسي في وقت لاحق من الحياة، إذ إن أنماط السلوك الجنسي وغير النمطية منها " بين الجنس الواحد" أيضاً تتطور لاحقاً
وطبقا لما جاء في وثائق مؤتمر روما لإنشاء محكمة الجناية الدولية الذي انعقد في (14-18/6 عام 1998م) فقد وردت عبارة:"كل تفرقة أو عقاب على أساس "الجندر" تشكل جريمة ضد الإنسانية" هذا يعني أنه إذا مارس أحدهم الشذوذ الجنسي فعوقب بناء على التشريعات والقوانين الداخلية لتلك الدولة فإن القاضي يعتبر مجرماً بحق الإنسانية!، وبعد اعتراض الدول العربية تم تغيير كلمة Gender  لكلمة Sex في النسخة العربية وبقي الأصل الإنجليزي، كما هو، والدعوة بعد مطروحةٌ لدعاةِ الجندرة أن يُعرِّفوها لنا إن كان لهم تعريف يخالف ما ذكرته الموسوعات اللغوية والمنظمات الصحية.
    ومن فكر الجندر هذا تولد مصطلح " تمكين المرأة " Empowerment of women وللتوضيح فإن الترجمة لكلمة (تمكين ) تعبر عن هدف جيد الأخذ به، يمكن المرأة من أخذ فرصها في التنمية، ولكن المعني الإنجليزي الوارد في وثائق الجندر لا يحمل المعنى هذا، بل إن كلمة تمكين في اللغة العربية ترجمتها في اللغة الإنجليزية هو Enabling  ، أما كلمة Empowerment  المذكورة في النصوص والوثائق للأمم المتحدة فهي تعني وفق مفهومهم (التقوية والتسلط والتسويد).
    من أجل ذلك فإن تمكين المرأة وفق أجندة ( الجندر ) واتفاقيات الأمم المتحدة لا يتم من خلال إعطائها الكفاءة اللازمة وتوفير الفرص الحقيقية؛ لتحقيق ما تطمح له من تقدم علمي ومهني يخدم دورها الأسري والاجتماعي ولا يتعارض مع تشريعات دينها، ولكن نجده يتم هنا من خلال تطبيق (الحصص النسبي) تحت شعار النصف بالنصف 50/50 أي نصف للرجل ونصف للمرأة في جميع مجلات العمل، وبهذا يكون العد الإحصائي هو الهم الشاغل لهم، ويبدؤون في محاسبة وانتقاد كل مجتمع ومن هذه النسب التي لا تراعي ما هو الأهم؟ وهو مدى تحقيقها الفائدة والأمن التنموي للمرأة في سياق الأسرة والمجتمع.
تعريف مصطلح  " تمكين المرأة "
   إعطاؤها حق السيطرة والتحكم في حياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والجنسية وحقها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب خاصة في سن المراهقة، والوقاية من الأمراض الجنسية أو الممارسات الجنسية غير المأمونة. وإتاحة كافة الفرص لحصولها على المشورة والمعلومات والخدمات.
   أما مفهوم التمكين، وبحسب ما خرج به مؤتمر المرأة في بكين العام 1995 ومؤتمر الأمم المتحدة العالمي للسكان والتنمية بالقاهرة العام ,1994 يعني ''استخدام القوة الذاتية للقيام بنشاطات مشتركة مع الآخرين لإحداث التغيير، علما أن هذا التمكين يشمل القدرة على اتخاذ القرارات واكتساب مهارات الوصول إلى الهدف''.
    وبحسب فانيسا جريفين  Vanessa Griffenما يعنيه التمكين بالنسبة لها:" إنه ببساطة يعنى مزيدًا من قوة المرأة، والقوة تعنى لها: مستوى عالٍ من التحكم ومزيد من التحكم؛ وإمكانية التعبير والسماع لها، والقدرة على التعريف والابتكار من منظور المرأة، والقدرة على الاختيارات الاجتماعية المؤثرة والتأثير في كل القرارات المجتمعية، وليس فقط في المناطق الاجتماعية المقبولة كمكان للمرأة، واعتراف واحترام كمواطن متساوٍ وكيان إنساني مع الآخرين، والقوة تعنى مقدرة على المساهمة والمشاركة في كل المستويات الاجتماعية، وليست في مجرد المنـزل، والقوة تعنى أيضًا مشاركة المرأة مشاركة معترف بها وذات قيمة".
مستويات التمكين
من خلال التعريفات السابقة نجد أن هناك ثلاث مستويات للتمكين:
1- المستوى الفردي، يعبر عن قدرة النساء على السيطرة على حياتهن, إدراكهن وإحساسهن بقيمتهن وقدراتهن وقدرة المرأة على تحديد هدفها والعمل على تحقيقه.
2- المستوى الجماعي يعكس قدرة النساء على تنظيم أنفسهن والعمل الجماعي وإحساسهن بقوتهن في تجمعهن.
3- المستوى الثالث يشير للمناخ السياسي والاجتماعي والقواعد الاجتماعية والحوار العام حول ما يمكن أو لا يمكن للمرأة القيام به.

معايير تستخدم لقياس مدى تمكين في المجتمعات العلمانية :
1- مدى مشاركة المرأة في اللجان العامة وغير لجان النساء.
2- مشاركة النساء في المواقع القيادية.
3- مشاركة النساء في اتخاذ القرارات.
4- إتاحة فرص التدريب غير التقليدية للنساء.
5- تغيير مفاهيم النساء حول إمكانية مشاركتهن الفعالة في الأعمال خارج المنزل.
6- ثقة النساء في إمكان مشاركتهن للرجال في الأعمال العامة.
7- تغيير مفاهيم الرجال حول مقدرة النساء في تقلد المناصب العامة.
8- تقلد النساء لمناصب ومواقع ليست خاصة بمشاريع نسائية.
9- نسبة الإناث في الوظائف الإدارية والمهنية.
10- نسبة النساء في البرلمان.
11- نسبة النساء في الوزارة والوظائف العليا ومراكز صنع القرار.
12- نسبة النساء في ملكية الأعمال.
13- نسبة الإناث في عدد المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي.
14- عدد النساء اللواتي يملكن حساب مصرفي.
15- شعور المرأة باستقلاليتها الاقتصادية عن الرجل.
16- نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ممن هن في سن العمل.

الخلاصة :
هذه المصطلحات كما أسلفنا ليست خالصة، أي ليست كما ترددها الأبواق الليبرالية، ولكنها لها مدلولات أخرى كما أوضحها من وضعوا هذه المصطلحات.
فالهدف الأساسي وهو تمكين المرأة، والذي يعني تمكين المرأة في صراعها مع الرجل، ولا يعني إصلاح وضع المرأة، وهي دعوة للتمرد على الأدوار الطبيعية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة الطبيعية.
   والمصطلح يتمحور حول المرأة الفرد، وليست المرأة التي هي نواة الأسرة، لذا فإن المرأة العاملة هي المرأة المعتبرة، أما ربة الأسرة؛ فينظر إليها على اعتبارها متخلفة، وخارج السياق الدولي الجديد؛ لأنها لا تمارس عملاً مدفوع الأجر، ولأنها ربطت نفسها بالزوج والأولاد والأسرة.
وفرض هذا المصطلح في جميع المجتمعات لا يتأتى إلا بانتشار مفهوم مساواة الجندر في العالم بأسره، وتجاوز كل من الدين والقيم والمعتقدات التي تتحكم في حياة الملايين من الرجال والنساء .
وقد رصدت الأمم المتحدة في تقاريرها أن المانع الرئيسي من التطبيق الكامل لمفهوم تمكين  المرأة، هو تمسك الشعوب بالدين، فاعتبرته عائقًا. وللتغلب على هذا العائق، صدرت التوصية في مؤتمر بكين+10 الذي عقد في مارس 2005، بالوصول إلى الشعوب عن طريق المنظمات الإسلامية، وأن يكون الخطاب في المرحلة القادمة خطابًا إسلاميًا. بمعنى أن تكون المنظمات الإسلامية هي الواجهة التي يتم من خلالها تقديم كل المضامين التي حوتها المواثيق الدولية، ولكن في إطار إسلامي حتى لا تلقى المعارضة من الشعوب المتدينة.
المراجع:
-        تمكين المرأة غير مرفوض إسلاميا / ليلى الأحدب /
http://www.islamonline.net/arabic/adam/2005/07/Article01.shtml
-        بقلم/ د. نورة بنت خالد السعد.
http://womendawah.com/article_content.php?id=12423&cat=2&temp=2
-        بيانات ائتلاف المنظمات الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: رد: المرأة بين " الجندرة " و " التمكين "    الأحد سبتمبر 25, 2016 11:21 pm

مفهوم التمكين بين التفسيرين الديني والسياسي


د.صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه بجامعه الخرطوم

تمهيد: مفهوم التمكين هو مفهوم قراني كلى ، ولهذا المفهوم تفسيرين ، التفسير الأول هو التفسير الديني ( الشرعي) له ، وهو التفسير الذى يتسق مع التعدد الدلالي للمفهوم في القران، ومع تفسير السلف وعلماء أهل السنة للمفهوم، فضلا عن انه يتسق مع مقاصد وضوابط الشرع ،وطبقا له فان مفهوم التمكين هو مفهوم شامل، فهو يشمل الكثير من المجالات ، ولا يقتصر على مجال معين (كالمجال السياسى مثلا) ، كما انه يشمل جماعه المسلمين لا ينفرد به فرد أو جماعه دونها كما هو الحال في قسمه التكليفى، بل قد يمتد فيشمل بني ادم كما هو الحال في قسمه التكويني كما في قوله تعالى (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ) (10: الأعراف )، وطبقا لهذا التفسير أيضا فانه على تعدد غايات التمكين الدنيا ، فان غايته القصوى ليست السلطة أو الثروة أو المنصب بل هي أقامه الدين. أما التفسير الثاني لمفهوم التمكين فهو التفسير السياسى له ، ويقوم على التأكيد على البعد السياسي لمفهوم التمكين، لكنه يتطرف في هذا التأكيد لدرجه إلغاء الأبعاد الأخرى للمفهوم، فهو تفسير يتصف بالقصور لأنه يقصر مفهوم التمكين على مجال معين (هو المجال السياسى)،كما يقصره على جماعه من المسلمين، بينما المفهوم اشمل من ذلك كما سبق ذكره، كما أن هذا التفسير يتناقض مع التعدد الدلالي للمفهوم في القران، ومع تفسير السلف وعلماء أهل السنة للمفهوم، وفضلا عن انه يستند إلى أو يلزم منه جمله من المفاهيم التي تتناقض مع مقاصد وضوابط الشرع، وبالتالي يعتبر بدعه.

التعدد الدلالي للمفهوم في القران : وقد ورد مصطلح التمكين في القران الكريم بدلالات متعددة، تشير إلى تعدد غاياته ومجالاته ، ومن هذه الدلالات : أولا:اقامه الدين كما في قوله تعالى ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونـهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)( الحج:41)، وهى الغاية القصوى للتمكين. ثانيا: تسخير الأرض لبنى ادم كما في قوله تعالى (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ) (10: الأعراف )، يقول ابن كثير في تفسيره (يَقُول تَعَالَى مُمْتَنًّا عَلَى عَبِيده ،فِيمَا مَكَّنَ لَهُمْ مِنْ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَرْض قَرَارًا ،وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَارًا ،وَجَعَلَ لَهُمْ فِيهَا مَنَازِل وَبُيُوتًا ،وَأَبَاحَ لَهُمْ مَنَافِعهَا ،وَسَخَّرَ لَهُمْ السَّحَاب لِإِخْرَاجِ أَرْزَاقهمْ مِنْهَا ،وَجَعَلَ لَهُمْ فِيهَا مَعَايِش أَيْ مَكَاسِب وَأَسْبَابًا يَكْسِبُونَ بِهَا وَيَتَّجِرُونَ فِيهَا وَيَتَسَبَّبُونَ أَنْوَاع الْأَسْبَاب، وَأَكْثَرهمْ مَعَ هَذَا قَلِيل الشُّكْر عَلَى ذَلِكَ كَقَوْلِهِ ” وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَة اللَّه لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَان لَظَلُوم كَفَّار “. ). ثالثا:حيازة الثروات وامتلاك الأموال كما في قوله تعالى(أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاء عَلَيْهِم مِّدْرَاراً وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ )،وقوله تعالى(وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ). رابعا: الوصول إلى موقع ذو نفوذ كما في قوله تعالى( وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (يوسف:56)، وقوله تعالى (وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ( يوسف:21). خامسا: تحقيق الاستخلاف في الأرض كما في قوله تعالى (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور:55) يقول ابن كثير في تفسيره (هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي: أئمة الناس، والولاة عليهم، وبـهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد( وكما في قوله تعالى( وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ )(القصص). سادسا: الحصول على ملك عظيم كما في قوله تعالى (ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكراً، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً)(الكهف: 84(، يقول ابن كثير في تفسيره ( أي أعطيناه ملكاً عظيماً متمكناً فيه، له من جميع ما يؤتى الملوك، من التمكين والجنود، وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض، ودانت له البلاد، وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم من العرب والعجم.

أولا: التفسير الديني(الشرعي) للمفهوم : التفسير الديني لمفهوم التمكين هو التفسير الشرعي له ، وهو التفسير الذى يتسق مع التعدد الدلالي للمفهوم في القران، ومع تفسير السلف وعلماء أهل السنة للمفهوم، فضلا عن انه يتسق مع مقاصد وضوابط الشرع.

تعريف التمكين: وطبقا لهذا التفسير فان التمكين لغة تفعيل من المكان، وهو في الاصل إقرار الشيء وتثبيته في مكان،ثم استعير لدلاله على التملك والقدرة والسيطرة والتحكم . أما اصطلاحا فهو مظهر من مظاهر الفعل الالهى المطلق يتيح للفعل الانسانى امكانيه تحقيق غاياته المتعددة، في حال تقيده بالفعل الالهى المطلق تكوينيا( بالالتزام بالسنن الالهيه التي تضبط حركه الوجود)، وتكليفيا( بالالتزام بقيم وقواعد الوحي).

غايات التمكين: وطبقا لهذا التفسير فان للتمكين غايات دنيا متعددة، لكن له غاية قصوى واحده هي اقامه الدين بالالتزام بمفاهيمه وقيمه وقواعده ، وهو ما أشار له القران في قوله تعالى( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونـهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور).

أقسام التمكين:وطبقا لهذا التفسير فان للتمكين عده أقسام رئيسيه هي:

أولا: التمكين الخاص:هو تمكين فرد معين، كما في قوله تعالى في حق يوسف (عليه السلام)(إنا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأرض واتيناه مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً )( الكهف: 82)، وهو مقصور على الأنبياء والرسل، وبختم النبوة وانقطاع الوحي بوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) انتهى هذا القسم من أقسام التمكين .

ثانيا:التمكين العام: وهو تمكين الجماعة ولا ينفرد به فرد أو فئة دونها،وينقسم إلى قسمين:

ا/ التمكين التكويني : ومضمونه ما سبق ذكره اقامه الدين كما في قوله تعالى(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (الحج:41)،وهو مقصور على جماعه المسلمين ، لكن لا ينفرد به دونها فرد أو جماعه..

ب/التمكين ألتكليفي:مضمونه تسخير الطبيعة لبنى ادم كما في قوله تعالى(وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ)(سورة الأعراف: 8) ،فهو يشمل الانسانيه كلها.

شروط التمكين : تشير الايه﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور:55) إلى الوعد الالهى للمسلمين بالتمكين، كما تشير إلى أن تحقيق هذا الوعد الالهى معلق بمعرفه والتزام شروطه الذاتية” والتي عبر القران عن جملتها بالإيمان، ” والموضوعية” والتي عبر القران عن جملتها بالعمل الصالح” ، وقد تولى القران بيان الشروط المطلقة للتمكين, وترك للناس أمر الاجتهاد في تحديد شروطه المحدودة بالزمان والمكان, وهنا نشير إلى الحرية والشورى والعدل والمساواة كشروط لتحقيق البعد السياسى للتمكين، والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية كشروط لتحقيق البعد الاقتصادي للتمكين، والوحدة كشرط لتحقيق البعد الاجتماعي للتمكين،والتجديد والاصاله والمعاصرة كشروط لتحقيق البعد الحضاري للتمكين .

ثانيا: التفسير السياسى للمفهوم: أما التفسير السياسى لمفهوم التمكين فيقوم على التأكيد على البعد السياسي لمفهوم التمكين، لكنه يتطرف في هذا التأكيد لدرجه إلغاء أو التقليل من أهميه الأبعاد الأخرى للمفهوم،وله صيغ متعددة بعضها محل اتفاق بين من يتبنى هذا التفسير (أهمها الصيغة التي تفيد إن التمكين هو وصول جماعه من المسلمين إلى السلطة)، وبعضها محل اختلاف بينهم(كالصيغة التي قد تفيد أن التمكين هو فعل انسانى قائم بذاته ، أو التي قد تفيد أن التمكين هو انفراد جماعه من المسلمين بالسلطة دون جماعه المسلمين، أو التي تفيد نسبه التمكين الخاص إلى فرد أو جماعه بعد وفاه الرسول (صلى الله عليه وسلم)، هذا التفسير يتناقض مع التعدد الدلالي للمفهوم في القران، ومع تفسير السلف وعلماء أهل السنة للمفهوم، وفضلا عن انه يستند إلى أو يلزم منه جمله من المفاهيم التي تتناقض مع مقاصد وضوابط الشرع .

القصور: يقصر هذا التفسير مفهوم التمكين على مجال معين (هو المجال السياسى)،كما يقصره على جماعه من المسلمين ، بينما المفهوم اشمل من ذلك ، فطبقا لتعدده الدلالي في القران الكريم بشمل الكثير من المجلات منها المجال السياسى، وطبقا لأقسامه المتعددة فان المفهوم يشمل جماعه المسلمين في التمكين التكليفى، بل هو يشمل بن ادم في التمكين التكويني.

من التفسير الديني للسياسة الى التفسير السياسى للدين: وهذا التفسير هو جزء من مذهب التفسير السياسى للدين،الذي هو مذهب معين في تفسير طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة، ظهر في المجتمعات المسلمة في العصور الحديثة،كرد فعل على العلمانية التي نفت اى علاقة بين الدين والدولة، ويقوم هذا المذهب على تأكيد واثبات العلاقة بين الدين والسياسة ، ولكنه يتطرف في هذا التأكيد والإثبات،إلى درجه تجعل العلاقة بينهما علاقة تطابق و خلط ، لا علاقة ارتباط ووحده، وبالتالي يساوى بين الدين والسياسة في الدرجة، وقد يتطرف فيجعل السياسة اعلي درجه من الدين حين يجعل الغاية هي الدولة – السلطة، والوسيلة هي الدين، وهو ما يلزم منه الاستغلال السياسي للدين، والذي هو شكل من أشكال الاتجار بالدين ،الذي ورد النهى عنه في الكثير من النصوص كقوله تعالى:(ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(المائدة:44. فضلا عن أن هذا المذهب يستند إلى مقوله أن الامامه- السلطة، وهو يخالف ما ذهب إليه أهل السنة من أن الامامه من فروع الدين وليس من أصوله ويقول الإيجي : « وهي عندنا من الفروع ، وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا » (المواقف : ص 395)، كما أن هذا التفسير يتناقض مع التفسير الديني للسياسة الذى يجعل الدين هو الاصل – والسياسة هي الفرع، اى أن يكون الدين ” ممثلا في مقاصده وضوابطه ” للسياسة بمثابة الكل للجزء، يحده فيكمله ولكن لا يلغيه .

السلطة من الوسيلة إلى الغاية: : وهذا التفسير باعتباره جزء من مذهب يجعل الغاية هي السلطة والوسيلة هي الدين ، يتناقض مع أن الغاية القصوى للتمكين ليس السلطة ولكن اقامه الدين قال تعالى(وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور:55).

الفعل الانسانى من التقييد إلى الإطلاق: وبعض صيغ هذه التفسير تفيد أن التمكين هو فعل انسانى قائم بذاته ، فتسنده إلى الإنسان( فردا أو جماعه)، وهو ما يتناقض مع تقرير القران أن التمكين هو احد مظاهر الفعل الالهى المطلق، فيسنده إلى الله تعالى( مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ) (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ) (إنا مكنا له في الأرض)، ليس المقصود بذلك إلغاء الفعل الانسانى بل تحديده(تقييده) بالفعل الالهى المطلق تكوينيا( بالالتزام بالسنن الالهيه التي تضبط حركه الوجود)، وتكليفيا( بالالتزام بقيم وقواعد الوحي).

السلطة من الوكالة إلى الانفراد: كما أن بعض صيغ هذه التفسير تفيد أن التمكين هو انفراد جماعه من المسلمين بالسلطة دون جماعه المسلمين)، وهو ما يتناقض مع تقرير الإسلام أن السلطة السياسية (التي عبر عنها القران بمفهوم الأمر) مخوله بموجب التمكين العام للجماعة(وأمرهم شورى بينهم) ، أما الحاكم فنائب ووكيل عنها لها حق تعيينه ومراقبته وعزله ، يعرف الماوردي البيعة بأنها ( عقد مرضاة واختيار لا يدخله اكراة ولا إجبار)(الأحكام السلطانية، ص 7 ).ويقول أبو يعلي أن الخليفة ( وكيل للمسلمين ).

من التمكين العام إلى الخاص : وبعض صيغ هذه التفسير تفيد نسبه التمكين الخاص إلى فرد أو جماعه من المسلمين بعد وفاه الرسول (صلى الله عليه وسلم)،وهو ما يتناقض ما سبق ذكره من أن التمكين الخاص مقصور على الأنبياء،كما يتناقض مع مفهوم ختم النبوة،و يفضي إلى مساواة بين هذا الفرد أو هذه الجماعة والرسول صلى الله عليه وسلم) في المرتبة.

البدعة: البدعة اصطلاحا بالاضافه إلى أصوله الدين(وليس فروعه)، دون الاستناد إلى نص يقيني الورود قطعي الدلالة: قال تعالى (… ورَهبَانِيَّةً ابتَدَعُوها ما كَتَبْناها عَلَيهِمْ إلاّ ابتغاء رِضوَانِ اللهِ ….). وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ( فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد –صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)( رواه مسلم ومعناه عند البخاري من حديث ابن مسعود)،يقول ابن حجر العسقلاني عن البدعة(أصلها ما أُحدِثَ على غير مثال سابق ، وتطلق في الشرع في مقابل السُنّة فتكون مذمومة…) ( فتح الباري / 5 : 156). وكما ذكرنا سابقا فان التفسير السياسي للمفهوم يتناقض مع التعدد الدلالي للمفهوم في القران، ومع تفسير السلف وعلماء أهل السنة للمفهوم، وفضلا عن انه يستند إلى أو يلزم منه جمله من المفاهيم التي تتناقض مع مقاصد وضوابط الشرع، وبالتالي فانه يعتبر بدعه.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: رد: المرأة بين " الجندرة " و " التمكين "    الأحد سبتمبر 25, 2016 11:22 pm


مفهوم مصطلح تمكين المرأة (Women Empowerment) في منشأه
ورقة مقدمة في ورشة عمل دور المرأة في العمل الخيري والتطوعي
الكويت 15-18 سبتمبر 2012 إعداد: كاميليا حلمي محمد

مقدمة:
أنطلق في هذه الورقة من الهدف الرئيس لمبادرة تفعيل دور المرأة في العمل الخيري التطوعي وهو: "تقييم و تفعيل دور جديد للمرأة في المجتمع العربي والإسلامي وموائمة هذا الدور مع الشرع الإسلامي والعادات والتقاليد دون تصادم أو تعارض". كما أنطلق أيضا من مخرجات ورشة العمل الأولى، التي عقدت في دولة الكويت بتاريخ 20/3/2012 وشاركت فيها 20 من السيدات الناشطات من الكويت، وفيها ما يلي:
"حرص الهيئة على تفعيل دور المرأة وأنشطتها في العمل الخيري، وإفساح المجال لها في قيادة العمل الخيري الأهلي والتنموي على المستوى الوطني والدولي حيث وقعت المرأة أسيرة لصورة نمطية وثقافة مقيدة تحد من تطلعاتها للدور المطلوب منها في المجتمع اليوم في ضوء المستجدات على الساحة الدولية والمجتمع المعاصروالمسئولية العظيمة للمرأة تجاه عالمها الإسلامي، فعلينا تعديل هذه الصورة النمطية للمرأة ببذل المزيد من العطاء المعهود لنلبي نداء عالمنا الإسلامي.
المـــرأة: الموروث الاجتماعي، التربية، التوعية، المرجعية الشرعية، التدريب، الغياب عن المؤسسات الخيرية، التقاليد الأسرية، العمل التقليدي، ضعف دعم الرجل، عدم تمكين المرأة من مواقع القرار، تعسف الرجل، المذاهب المختلفة، الزواج المبكر، ضعف مهاراتها في تنظيم حياتها، ترتيب الأولويات.
المؤســـسة: الموروث الاجتماعي، التربية، القوانين المعيقة، التوعية، الفتاوى، التدريب، عدم وجود كوادر فنية، قلة الكوادر النسائية، العمل التقليدي، التوثيق، عدم تمكين المرأة من مواقع القرار، الإعلام، التسويق، الرجل، المذاهب المختلفة، ترتيب الأولويات.
المجتمـــع: الموروث الاجتماعي، التربية، التوعية، الفتاوى، المرجعية الشرعية، قلة الكوادر النسائية، التقاليد الأسرية، العمل التقليدي، عدم تمكين المرأة من مواقع القرار، تعسف، الرجال، المذاهب، الزواج المبكر.
الحكــــومة: عدم وجود كوادر فنية مؤهلة، عدم وجود قناة تلفزيونية متخصصة، غياب المرأة عن المؤسسات الخيرية، التقاليد الأسرية، الفهم الاسلامي لدور المرأة، ثقافة المجتمع، العمل الخيري التقليدي، التوثيق، قانون الدولة، غياب المرأة عن موقع القرار، عقدة تمكين المرأة، التفرغ، عدم القدرة على التفرغ.
واللافت للانتباه في هذه المخرجات، تكرار بعض العبارات والمصطلحات المثيرة للجدل، بدون وضع تعريفات واضحة ومحددة لها. مع عدم إدراك خطورة تداول مصطلحات بعينها بدون أن تكون معرفة تعريفا واضحا جليّا. ومعلوم أن المصطلحات والمفاهيم لا يمكن إدراكها إلا في سياقاتها التي وردت فيها، ومن منابعها الأصلية التي نبعت منها.
من تلك المصطلحات: الصورة النمطية للمرأة - تمكين المرأة، وهما مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا.
ومن هذا المنطلق، تقوم هذه الورقة بتتبع مصطلح "التمكين" في مصدره الأصلي الذي نشأ فيه، وكيف فسر هذا المصدر ذلك المصطلح، وما هو السبب في الجدل المثار حوله، ثم ما موقفنا نحن من ذلك المصطلح بعد أن نتوصل من خلال هذه الورقة إلى المعنى الحقيقي له.. أنأخذه على هون أم ندسه في التراب...
أولا: منشأ المصطلح:
تعرفنا على المصطلح في تسعينيات القرن العشرين من خلال الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، وأهمها وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان (1994)، ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة (1995)، ثم صار المصطلح محوريا في كل ما تلاها من وثائق، مثل: القاهرة للسكان+5، بكين+5، وغيرها. وبالتالي لا يمكن فهم المصطلح فهما صحيحا حقيقيا إلا من خلال فهم تلك الوثائق وفهم السياقات التي ورد فيها ذلك المصطلح.
ثم انتشر انتشارا واسعا بين الهيئات والأفراد وتداولته ألسنة المعنيين بقضايا المرأة والتنمية، دون الوعي بضرورة بمعرفة المعنى والمضمون الحقيقي لذلك المصطلح من منبعه الأصلي. وقد انقسمت ردود أفعال الناس تجاه ذلك المصطلح إلى مؤيد ومتحفظ.
فالمؤيِّد، يرى أن المصطلح يعني: إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبيعية. ومن ثم فهو مصطلح منصف وعادل ولا غبار عليه. والمتحفظ يُرجع سبب تحفظه إلى غموض المصطلح وعدم وضوح معناه وأبعاده، وملابسات نشأته، وما يعمِّق ذلك التحفظ، تطبيقات المصطلح على أرض الواقع وأثرها على الأسرة والمجتمع.
وإذا ما علمنا أن أهم الشخصيات النسائية التي شاركت في تأسيس لجنة مركز المرأة، وفي صياغة أهم اتفاقيات ووثائق المرأة، إنما ينتمين إلى الحركة النسوية (الأنثوي) الراديكالية[1] Radical Feminism، ثم نجاح تلك الحركة في نقل مطالباتها بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة من مجرد فكر وشعارات ترفعها وتروج له، إلى مطالبات أممية تبنتها الاتفاقيات الدولية، ولأجلها صكت ذلك المصطلح للتحكم في أدق تفاصيل العلاقة الزوجية، وتقوية المرأة لتكون صاحبة القرار في كل ما يخصها من شئون الحياة، ولكيلا يكون لأي طرف كائنًا ما كان الحق في التدخل في أي شأن من شئون حياتها. أمثال: بيلا آبزوج، وجيسي ماري جراي، و واي سونج نيو، و بوديل بيجتراب، و مينيرفا برناردينو وغيرهن كثيرات، ومن ثم نستطيع أن نفسر انعكاس ذلك الفكر بقوة على الوثائق الدولية للمرأة والطفل.
إذ اعتبرت الحركة النسوية الراديكالية الرجل مسئولاً عن كل معاناة المرأة، وأن الرجل قد اختلق فكرة تقسيم الأدوار كي "يزيف وعي المرأة" ويقنعها بأن دورها هو "إعادة إنتاج العنصر البشري" أي الحمل والإنجاب فتقنع بالمجال الخاص (الأسرة) بدعوى أنها مؤهلة له لأنه يتفق مع تكوينها البيولوجي، وينطلق هو للعمل في المجال العام (الخارج) بما يضمن له السيطرة عليه عن طريق التحكم في الموارد الاقتصادية إضافة إلى سيطرته على المجال الخاص (الأسرة) نتيجة إنفاقه عليها. ومن ثم فالرجل وفقا للفكر النسوي الراديكالي- يحظى بمكانة عالية لأنه يعمل في الخارج (المجال العام)، بينما المرأة "مهمشة" وفى وضع دوني بسبب عملها في الأسرة (المجال الخاص)، وبالتالي تم اعتبار مهام الأمومة وتربية النشء "تهميشا" للمرأة ووضعها في مكانة أدنى من مكانة الرجل. ومن هنا بدأ دفع المرأة إلى سوق العمل (المجال العام) بدعوى الخروج من نطاق "التهميش" ومنافسة الرجل في تلك "المكانة".
ثانيا: الترجمة العربية لمصطلح Woman Empowerment:
لوحظ أن عددا من المصطلحات المثيرة للجدل يتم ترجمتها في الوثائق الرسمية للأمم المتحدة بشكل غير دقيق. مثل: مصطلح مساواة الجندر Gender Equality الذي يترجم إلى "المساواة بين الجنسين"، وشتان بين المصطلح الأصلي باللغة الإنجليزية، وترجمته الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة باللغة العربية[2].
وبالمثل، يترجم مصطلح Women Empowerment، إلى "تمكين المرأة"، وهي ترجمة خاطئة، تؤدى إلى تغيير المعنى والمضمون، وتوجيه الفهم باتجاه مختلف تماما. فكلمة "التمكين" هي كلمة قرآنية تتلقاها العقلية العربية والإسلامية بمفهوم إيجابي ألا وهو: تمكين المرأة من حقوقها التي منحتها إياها الشريعة الإسلامية، ولا بأس في ذلك.
في حين أن المرادف لكلمة تمكين في اللغة الانجليزية هو كلمة Enabling، وليس Empowering ، أما الترجمة الصحيحة لمصطلح Women Empowerment فهي: "استقواء المرأة" (فكلمة Power تعني قوة، وكلمة Empowering تعني تقوية، وكلمة Empowerment تعني استقواء).
و"استقواء المرأة Women Empowerment"، يعني تقوية المرأة لتتغلب على الرجل في الصراع الذي يحكم العلاقة بينهما وفقا للثقافة الغربية التي أفرزت ذلك المصطلح، ويتماشى ذلك التفسير مع الحركة النسوية الراديكالية التي تبنت: "مبدأ الصراع بين الجنسين -الإناث والذكور- انطلاقًا من دعوى أن العداء والصراع هما أصل العلاقة بينهما، ودعت إلى ثورة على الدين، وعلى الله، وعلى اللغة، والثقافة، والتاريخ، والعادات والتقاليد والأعراف، بتعميم وإطلاق! وسعت إلى عالم تتمحور فيه الأُنثى حول ذاتها، مستقلة استقلالاً كاملاً عن عالم الرجال"[3]؛
والتساؤل الذي يطرح نفسه بقوة: هل المعنى الذي نتداوله في عالمنا العربي والإسلامي هو "التمكين" أم "الاستقواء"؟
الإجابة على هذا التساؤل ستتضح عند استعراض التغيرات التي طرأت على المجتمع نتيجة تطبيق ذلك المصطلح على أرض الواقع.
ثالثا: مساواة الجندر Gender Equality واستقواء المرأة Women Empowerment وجهان لعملة واحدة:
استهدفت الحركة النسوية الراديكالية القضاء على ما أسمته بـ"الهيمنة الذكورية"، فوضعت نظرية سياسية ركزت على توحيد الأدوار بين الجنسين، عن طريق فصل جنس الإنسان عن دوره في الحياة، وفك ارتباط جنس الإنسان بدور معين في الحياة، تلك هي نظرية "النوع الاجتماعي (الجندرGender)".
وتتلخص نظرية "النوع الاجتماعي (الجندر Gender)" في أن المجتمع هو الذي يقسم الأدوار بين الرجل و المرأة، ولا علاقة لتلك الأدوار بالتركيب البيولوجي الفطري لكل منهما.. فالمرأة -وفقا لتلك النظرية- تربي الأبناء وترعى الأسرة وتطيع الزوج، في حين يتحمل الرجل مسئولية العمل الشاق والإنفاق والقوامة داخل الأسرة لأن المجتمع هو الذي قسم تلك الأدوار من خلال: التربية الأسرية (اختيار اسم، وأنشطة، ولعب، وملابس، ورياضة للبنت مختلفة عن الولد) والثقافة المجتمعية. ومن ثم إذا أمكن- وفقا لتلك النظرية- تغيير نمط التربية الأسرية، والثقافة المجتمعية، فمن الممكن أن يتغير دور كل من الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع!! تلك هي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها "النوع الاجتماعي (الجندر Gender)".
وقد اعتمد ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ بالأمم المتحدة ECOSOC)) ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ (4/2004) ﺍﻟﺫﻱ أكد على أن إدماج منظور الجندر: "ﻴﺸﻜل ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻋﻤل ﺒﻴﺠﻴﻥ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ، ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ 1325 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 31 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل/ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 2000 ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ"[4].
وأكدت وثيقة بكين على: "أن مشاركة المرأة الكاملة في تصميم ورصد سياسات وبرامج إنمائية تأخذ في الاعتبار المنظور الجندري، يكون من شأنها تعزيز استقواء (تمكين) المرأة"[5].
وفى هذا السياق تقول د. أماني قنديل: "كان ظهور مفهوم النوع الاجتماعي (Gender) للتدليل على أن المشكلة الحقيقية في علاقة المرأة بالتنمية هي في الأساس مشكلة الأدوار التقليدية وتقسيم العمل التقليدي المؤسس على مفاهيم خاطئة بأدوار وإمكانات وصلاحيات كل من الذكور والإناث في المجتمع. ويشير إلى اختلاف الأدوار النوعية باعتبارها محصلة للممارسات الاجتماعية، وليست نتاجًا لفوارق بيولوجية"[6]، فهي تؤكد بذلك على نفس النظرية، أن أدوار كل من الرجل والمرأة تحددها الممارسات الاجتماعية، وليس التركيب البيولوجي لكل منهما.
وقد نصت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة [سيداو] (1979) صراحة على ضرورة القضاء على الأدوار النمطية (إشارة إلى اختصاص المرأة بالأمومة، واختصاص الرجل بالقوامة داخل الأسرة)، وأيضا نصت على أن الأمومة "وظيفة اجتماعية"، أي أنها ليست لصيقة بالمرأة، بل يمكن إسنادها لأي شخص، ليس بالضرورة أن يكون الأم.
وسبب الإصرار على فك الارتباط بين المرأة والأمومة، وعلى توحيد الأدوار بين الرجل والمرأة، هو دفع النساء إلى سوق العمل، وتخلصها من العمل غير مدفوع الأجر "unpaid role" في مقابل ولوج الرجال إلى البيت، فتستقوي المرأة اقتصاديا، وتستقل عن الرجل، ومن ثم تستغني عنه، وتتمكن من التحكم الكامل في جسدها، وهو الهدف الرئيس الذي تسعى الحركة النسوية الراديكالية إلى تحقيقه، ومن ثم، يعد استقواء (تمكين) المرأة، ومساواة الجندر وجهان لعملة واحدة، لا يتحقق أحدهما إلا بتحقق الآخر.
رابعا: إدماج مصطلح استقواء (تمكين) المرأة في سياسات الأمم المتحدة:
ظهر مفهوم استقواء (تمكين) المرأة في تسعينيات القرن العشرين من خلال الوثائق الدولية الخاصة بالمرأة والصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، وأهمها وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان (1994)، ووثيقة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة (1995)، ثم صار المصطلح محوريا في كل ما تلاها من وثائق، مثل: القاهرة للسكان+5، بكين+5، وغيرها.
- استقواء (تمكين) المرأة في برنامج المؤتمر العالمي للسكان والتنمية International Conference on Population and Development (ICPD) 1994:
أكد المبدأ الرابع من برنامج عمل مؤتمر القاهرة للسكان على أن: "تعزيز مساواة الجندر والإنصاف، واستقواء (تمكين) المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، وكفالة قدرة المرأة على السيطرة على خصوبتها، أمور تمثل حجر الزاوية في البرامج المتصلة بالسكان والتنمية"![7]
فاستقواء المرأة مرتبط بسيطرتها على خصوبتها، وقد اعتبرهما برنامج عمل القاهرة للسكان، حجر الزاوية في التنمية & التحكم في الزيادة السكانية. ويعني ذلك أن تستقل المرأة تماما بقرار الإنجاب، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، كما يتضح التلازم الدائم بين (مساواة الجندر) و(استقواء المرأة) في البرنامج، فهما كما ذكرنا آنفا، وجهين لعملة واحدة.
وقد نص برنامج المؤتمر على أنه "ينبغي" على الحكومات: "مساعدة المرأة على إقرار حقوقها وإعمالها، بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية reproductive and sexual health"[8] .
- الربط بين استقواء المرأة، والتنمية المستدامة:
تم تخصيص الفصل الرابع من برنامج مؤتمر القاهرة للسكان لـ: "مساواة الجندر، والإنصاف، واستقواء (تمكين) المرأة Gender Equality, Equity and Empowerment of Women". حيث ربط بين "استقواء (تمكين) المرأة" وبين "تحقيق التنمية المستدامة". كما أكد على "المشاركة الكاملة بين الرجل والمراة على صعيدي الإنتاج والإنجاب، بما في ذلك تقاسم المسئوليات المتعلقة برعاية الطفل وتربيته والحفاظ على الأسرة المعيشية"[9]. وكذلك "ينبغي التشدد على مسئوليات الذكور فيما يتعلق بتربية الأطفال وأداء الأعمال المنزلية"[10]. كما ينص على: "توفير المرونة في مواعيد العمل وإجازات الأبوة ومرافق الرعاية النهارية، واجازات الأمومة".[11] أي أن يحصل الأب على إجازة "أبوة" أسوة بالأم ليتناصف معها رعاية المولود!.
ويتكرر هنا الربط بين استقواء المرأة و "التشارك الكامل" بينها وبين الرجل في القرارات المتعلقة بالإنتاج والإنجاب! ويعني "التشارك في الإنتاج": أن كلا من المرأة والرجل يعملان عملا مدفوع الأجر، ومن ثم يتشاركان مناصفة في الإنفاق داخل الأسرة وسائر المسئوليات داخل الأسرة. ويعني "التشارك في مجال الإنجاب":أنهما يتناصفان المسئولية المتعلقة برعاية الأطفال وتربيتهم. كما أكد البرنامج على أن "تحسين مركز المرأة يعزز قدرتها على صنع القرار على جميع المستويات في مجالات الحياة كلها. وبخاصة في مجال الجنس والإنجاب"[12].
فالتأكيد على قدرة المرأة على صنع القرار في مجالي "الجنس والإنجاب"، يعني أن إقامة العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة تكون بإذن من المرأة، وبالمثل قرار الإنجاب يكون مبني على إرادة المرأة وحدها.(ولا ذكر هنا لحالة المرأة الزواجية، فالعلاقة الجنسية مجردة سواء كانت المرأة زوجة أم لا!).
- استقواء (تمكين) المرأة في منهاج بكين 1995:
وجاء المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي عقد في بكين في 4-15 أيلول/ سبتمبر 1995، ليرسخ مفهوم استقواء المرأة، حيث صدر عنه إعلان بكين (Beijing Declaration) ، ومنهاج عمل بيكين (Platform For Action) لتفعيل اتفاقية سيداو (CEDAW) وتحديد القيود والعقبات التي تعتبرها المؤسسة الدولية حائلاً أمام استقواء (تمكين) المرأة، حيث اعتبر إعلان بيكين أن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل لن تتم الا ببلوغ المرأة مراكز صنع القرار.
كما أكد الإعلان على "تقاسم الرجل والمرأة المسئوليات عن الأسرة بالتساوي"[13]، وأن "الاعتراف الصريح بحق جميع النساء في التحكم في جميع الأمور المتعلقة بصحتهن، وخاصة تلك المتعلقة بخصوبتهن، وتأكيد هذا الحق مجددا، أمر أساسي لاستقواء (تمكين) المرأة[14]. كما جعل الإعلان من بين معاني التمكين الحق في "حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد"[15].
خامسا: استقواء الطفل، والطفلة الأنثى:
وقد أصدرت الأمم المتحدة اتفاقيات ووثائق خاصة بالطفل، على رأسها اتفاقية حقوق الطفل (CRC) التي احتوت على بنود تحقق استقواء الطفل Child Empowerment منها: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي، أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته.." [16]!. و"للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو هذا المساس"![17]. وقلّصت الاتفاقية دور الأهل حيث نصت على: "ينبغي أن يؤكد قانون الأسرة بشكل إيجابي على أن مسئولية الوالدين تشمل تقديم الإرشاد والتوجيه المناسبين للأطفال دون اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف"[18].
أخذا في الاعتبار مطاطية مصطلح "العنف"، الذي يبدأ من مجرد التوبيخ ويتدرج حتى يصل إلى أقسى أنواع العقوبات البدنية. ومن ثم تكبل الوثائق أيدي الآباء فلا يتمكنوا من تربية أبنائهم، وإلا يمكن للإبن والإبنة أن يزجوا بآبائهم في السجن عن طريق الخط الساخن.
وحين صدرت وثيقة عالم جدير بالأطفال (2002م) كوثيقة استراتيجيات لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل CRC، تبنتها الحكومات، وأعادت إنتاجها بصبغات إقليمية ومحلية، منها -على سبيل المثال- الميثاق الذي أصدرته منظمة الوحدة الأفريقية بعنوان: "ميثاق الطفل الأفريقي" والذي نصت المادة (10) منه على أنه: "لا يجوز إخضاع أي طفل لتدخل تعسفي وغير شرعي في حياته الخاصة غير أن للأبوين والوصي الشرعي الحق في ممارسة إشراف معقول وللطفل الحق في الحماية قانوناً من مثل هذه التدخلات"!!.
q لا للزواج المبكر.. نعم للجنس المبكر:
ركزت وثيقة القاهرة للسكان على استقواء المرأة عبر مراحلها العمرية المختلفة، فخصصت فقرة كاملة داخل باب استقواء (تمكين) المرأة، بعنوان "الطفلة الأنثى The Girl Child"، ورد فيها: "ينبغي على الحكومات أن تنفذ بكل حسم القوانين المتعلقة بالسن القانوني للموافقة minimum legal age of consent، والسن الأدنى عند الزواج، وأن تزيد السن الأدنى عند الزواج حيثما اقتضى الأمر. وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية توليد الدعم الاجتماعي اللازم لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى القانوني لسن الزواج، لا سيما بإتاحة فرص التعليم والعمل".[19] (أخذا في الاعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعتبر "الإنسان طفلا من الميلاد وحتى الثامنة عشر" وفي ذلك مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية التي تعتبر أن الطفولة تنتهي بالبلوغ).
وهنا يظهر بوضوع التلاعب في الترجمة إلى اللغة العربية، فعبارة "minimum legal age of consent" تم ترجمتها في النسخة العربية من وثيقة القاهرة للسكان إلى: "السن الشرعي الأدنى لقبول الزواج"!! والفارق بينهما كبير، فعبارة "minimum legal age of consent" ترجمتها الصحيحة هي: "السن القانوني للموافقة"، وعلى مستوى التطبيق فإنها تعني: "السن القانونية التي تستطيع الفتاة فيها أن تستقل بجميع قراراتها وتستطيع أن تقيم علاقة جنسية بكامل إرادتها، وأنها لا يجب الخلط بينها وبين سن الزواج"[20]، وترجمتها بأنها "السن الشرعي الأدنى لقبول الزواج" ساعد على تمريرها وعدم الاعتراض عليها.
ثم ترجمة "السن القانونية Legal age" إلى "السن الشرعي" تؤدي إلى المزيد من التضليل، وتوحي بأن تلك الوثيقة تحترم الشرع وتحث على الالتزام به في تحديد سن الزواج.
ونقف هنا عند نقطة في غاية الخطورة، ففي نفس الوقت الذي تطالب فيه الوثيقة بتحديد سن معينة تمارس فيها الفتاة العلاقة الجنسية بحرية تامة (معظم دول العالم حددت تلك السن بين السادسة عشر والثامنة عشر[21])، تطالب برفع سن الزواج!! ويعد هذا من سبل تحقيق استقواء المرأة عن طريق تحكمها الكامل في جسدها.
وينص منهاج عمل بيكين على أن: "حصول المراهقات على المشورة والمعلومات والخدمات فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية لا يزال قاصرا أو معدوما تماما، وكثيرا ما لا يؤخذ في الاعتبار حق الشابات في الخصوصية والسرية والاحترام والموافقة المستنيرة... والاتجاه إلى التجارب الجنسية المبكرة، مع انعدام المعلومات والخدمات، يزيد من خطر الحمل غير المرغوب فيه.. وكذلك خطر عمليات الإجهاض غير المأمون... والزواج المبكر والأمومة المبكرة للشابات يمكن أن يحدا بدرجة كبيرة من فرص التعليم والعمل... وكثيرا ما لا يتعلم الشبان احترام حق المرأة في تقرير المصير واقتسام المسئولية مع المرأة في أمور الحياة الجنسية والإنجابية[22].
كما تنص المادة (21/2) من ميثاق الطفل الإفريقي في إحدى مواده على أنه: "يحظر زواج الأطفال ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج وهو 18 سنة".
ومن ثم ، ففي نفس الوقت الذي يتم فيه التأكيد على حظر الزواج المبكر (دون الثامنة عشر) تأتي المطالبة بإعطاء كل المعلومات اللازمة للمراهقات كي يتمكن من إقامة علاقات جنسية "آمنة"، بمعنى تدريبهن على استخدام وسائل منع الحمل، وتوفيرها لهن لاستخدامها أثناء الممارسة، وفي حالة حدوث حمل، ورغبة المراهقة في التخلص من ذلك الحمل، يأتي الحض على تقنين الإجهاض (أي إباحته قانونا) ليكون وسيلة "آمنة" للتخلص من الحمل!! ويصب ذلك كله في تعزيز استقواء المرأة.
سادسا: مأسسة استقواء (تمكين) المرأة على المستوى الدولي:
احتلت أجندة استقواء المرأة ومساواة الجندر الأولوية لدى عدد من الهيئات والصناديق التابعة للأمم المتحدة، ثم جاء عام 2010 ليشهد أكبر صور مأسسة "استقواء (تمكين) المرأة" على المستوى الدولي، حيث تم تأسيس هيئة دولية مخصصة لذلك الغرض بعنوان "هيئة الأمم المتحدة لمساواة الجندر واستقواء (تمكين) المرأة" والتي اختصرت لتصبح "نساء الأمم المتحدة" (UN WOMEN)، وذلك بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة(A/RES/64/289) في تموز/يوليه 2010، بميزانية حدها الأدنى 500 مليون دولار شهريا، تقوم الحكومات بتغطيتها.
وقد ضمَّت الهيئات الرئيسة التي كان محور عملها يرتكز بشكل رئيسي على مساواة الجندر، واستقواء المرأة، وهي: مكتب المستشارة الخاصة لقضايا الجندر والنهوض بالمرأة (OSAGI)، وشعبة النهوض بالمرأة في الأمانة العامة (DAW)، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)، ومعهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل تقدم المرأة (INSTRAW).
ومهمة الهيئة الجديدة تتركز في تقديم الدعم المالي للحكومات لتحقيق استقواء المرأة ومساواة الجندر، ودعم هيئات الأمم المتحدة مثل لجنة مركز المرأة CSW، في صياغتها للسياسات والمعايير والقواعد العالمية (لاستقواء المرأة ومساواة الجندر)، ومساءلة منظومة الأمم المتحدة بشأن التزاماتها في ما يتعلق بمساواة الجندر، وإقامة شراكات فعالة مع المجتمع المدني، حيث تقدم تمويلات ضخمة إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحقيق استقواء المرأة ومساواة الجندر. وهو ما تسبب في تهافت المنظمات على ذلك التمويل وأدى إلى ما نلاحظه من تنافس محموم بينها لتطبيق تلك الأجندة المشبوهة، مع رفع شعارات براقة، مثل: تمكين المرأة من حقوقها، حماية المرأة من العنف، رفع التمييز عن المرأة،... وغيرها.
وفي 14 أيلول/سبتمبر 2010، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تعيين "ميشيل باتشيليت" الرئيسة السابقة لشيلي، مديرة تنفيذية للهيئة الجديدة، ووكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للمرأة.[23] وبذلك تصبح الهيئة وقراراتها تحت الأمين العام مباشرة، مما يعطيها سرعة وقوة أكبر في الإنجاز.
مأسسة استقواء المرأة على المستوى المحلي:
ورد في التقرير الصادر عن جامعة الدول العربية (2004) والذى تناول التقييم العشري لتطبيق منهاج بكين (مرور عشر سنوات على بيكين) تحت عنوان "لمحة عامة موجزة عن الانجازات الرئيسية في مجال تعزيز (المساواة بين الجنسين) و (تمكين المرأة)[24]: عملت الدول العربية إما على إنشاء آلية وطنية خاصة على أعلى مستوى أو على تعديل مهام الآليات القائمة بما يتواءم مع ما هو منصوص عليه في منهاج عمل بكين للآليات الوطنية. وقد أنيطت بهذه الآلية كمرجعية حكومية مهمتان: مهمة التنسيق بين مختلف المؤسسات العامة، وبين مؤسسات المجتمع المدني، ومهمة الرصد والمتابعة التي تقوم بها جميع الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بشئون المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وهي إما ذات طبيعة تقريرية أو ذات طبيعة استشارية.[25]
ومن ثم تعد المجالس القومية للمرأة والطفل، التي أنشئت في بلادنا بعد صدور وثيقة بكين، أدوات من أدوات الأمم المتحدة تم تأسيسها خصيصا لتطبيق الاتفاقيات الدولية، وبالتحديد: مساواة الجندر (التي تترجم خطأً إلى المساواة بين الجنسين)، واستقواء المرأة (الذي يترجم خطأ إلى تمكين المرأة) من خلال التركيز على محو كل الفوارق التشريعية بين الجنسين، ومن أدوار تلك المجالس رصد تطبيقات تلك الاتفاقيات، ورفع تقارير دورية إلى هيئة الأمم المتحدة، حيث تفسح تلك التقارير المجال أمام الأمم المتحدة للتدخل في أدق خصوصياتنا.
المنظمات النسوية الحقوقية أذرع الأمم المتحدة في الدول العربية:
وتعد المنظمات النسوية الحقوقية هي الذراع الرئيسي الذي تحركه الأمم المتحدة في الدول العربية لتنفيذ سياساتها واستراجيتها لاستقواء المرأة من خلال التمويل الذي تضخه لتلك المنظمات، وقد نص تقرير مؤتمر بكين على أنه: "كانت القوة المتنامية لقطاع المنظمات غير الحكومية، لا سيما منظمات المرأة والجماعات المنادية بمساواة الجندر واحدة من القوى الدافعة للتغيير. فقد لعبت المنظمات غير الحكومية دورًا بالغ الأهمية في مجال الدعوة لتنفيذ التشريعات أو إنشاء الآليات.. ومع ذلك لا تزال الحكومات في بعض البلدان تفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية بما يحد من قدرتها على العمل بحرية"[26]
سابعاً: مجالات استقواء (تمكين) المرأة:
1) الاستقواء (التمكين) الاقتصادي
2) الاستقواء (التمكين) السياسي
3) الاستقواء (التمكين) الاجتماعي
1- الاستقواء (التمكين) الاقتصادي:
أنتجت الحركة النسوية مصطلحا جديدا هو مصطلح "تأنيث الفقر Feminization of Poverty"، وهو المصطلح الذي صاغته ديانا بيرس (Diana Pearce)، في السبعينيات من القرن العشرين[27].
والمقصود بتأنيث الفقر أن معدلات الفقر وحدَّته لدى النساء أعلى منها لدى الرجال، بسبب انشغال النساء في القيام بالأدوار غير مدفوعة الأجر (الأمومة ورعاية الأسرة)، وفي المقابل اشتغال الرجال بالأعمال مدفوعة الأجر، وهو ما أدى إلى تركز المال في أيدي الرجال، في مقابل فقر النساء! و ترى الحركة النسوية أن هذا الأمر يظهر بشكل واضح في نموذج الأسرة التي يتولى فيها الرجل كسب لقمة العيش، وتتولى فيها المرأة إدارة شئون المنزل، وفي ذلك النموذج تحتاج المرأة أن تستأذن زوجها في الخروج للعمل، كما أنها لا تتحكم تماما في خصوبتها، وهو ما يسمى بـ "الأسرة الذكورية patriarchal family".[28]
وبناء عليه تعتبر الحركات النسوية قوامة الرجل للأسرة عاملا رئيسا في فقر النساء، ومن ثم يسهدف الاستقواء (التمكين) الاقتصادي Economic Empowerment إلغاء تلك القوامة عن طريق التساوي المطلق في السلطة داخل الأسرة، ودفع النساء للعمل خارج المنزل لكسب المال، للوصول إلى رؤوس الأموال وتملك مشاريعها الخاصة، حتى تستقل عن الرجل اقتصاديا فتصبح متحكمة تماما في قراراتها!!.
ففي الدول العربية يتم اختيار القرى الفقيرة، حيث تركز برامج الاستقواء الاقتصادي والسياسي على المرأة فقط، بعيدا عن أسرتها، وبدلا من النهوض بمستوى الأسرة فيها بشكل عام عن طريق تشغيل الرجال لينفقوا عليها ويتحقق لها الاستقرار، يتم استهداف النساء فقط بقروض ومشروعات، بهدف تحقيق الاستقلال الاقتصادي لهن. وقد ورد في تقرير عن سوريا أنه: "تمَّ استهداف 159 قرية خلال عامي 2007-2008 من القرى الأشد فقرًا في كافة المحافظات السورية من خلال تدريب النساء أثناء الحصول على القرض على كيفية تأسيس مشاريع خاصة بهنَّ وقد تمَّ تدريب وإقراض 3114 مستفيدة حيث تمَّ تأسيس 3114 مشروعًا نسائيًّا"[29].
حتى في حال الكلام عن إدماج المرأة في سوق العمل، نلحظ الإصرار على إقحام النساء في كل مجالات العمل، حتى تلك التي تناسب الرجال بشكل أكبر بدعوى تقليل الفجوة النوعية Gender Gap بين الرجل والمرأة! ونحن نتساءل: ما الضير في أن تكون هناك مجالات من العمل أكثر ملاءمة للمرأة فتدخل فيها وأخرى أكثر ملاءمة للرجل فيتخصص فيها؟
2- الاستقواء (التمكين) السياسي للمرأة:
يعد الاستقواء السياسي هو الداعم للاستقواء الاقتصادي والاجتماعي، فالاستقواء السياسي يصب بشكل مباشر في تغيير القوانين، ودفع المرأة إلى سوق العمل ولو على حساب دورها الأساسي في تربية النشء، بل أن بعض التقارير المقدمة يعتبر أن قيام المرأة بهذا الدور تحدٍّ أساس أمام الاستقواء السياسي للمرأة، فقد جاء في التقرير المشار إليها آنفا، وتحت عنوان (التحديات الرئيسية): "وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية المتزايدة للمرأة، لاتزال فكرة الدور التقليدي للمرأة في النطاق الخاص (كزوجة وأم) تمثل عائقا رئيسيا"![30].
وطالبت الوثائق بفرض حصة للنساء (كوتا Qote) ومناصفة مقاعد البرلمان، والتي يفترض أن يتم شغلها بنظام الانتخاب الشعبي الحر، فتشغلها النساء أو الرجال، بأي نسبة كانت، لا جدال في ذلك طالما جاء الاختيار بناء على انتخابات حرة نزيهة. ولكن يأتي نظام الكوتا ليكرس ديكتاتورية الفكر النسوي الذي يعمل على فرض النساء عنوة في البرلمانات لضمان إدماج منظور الجندر في القوانين والتشريعات وإلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة، وهو ما يصطدم بشكل مباشر مع قوانين الأسرة والأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيس للتشريع للدول العربية والإسلامية. ونرى أن نظام الكوتا يضر بالمصلحة العامة، فالمعيار الوحيد لشغل أي مناصب قيادية يجب أن يكون الكفاءة وليس الجنس. ومن ثم فإن إقحام النساء عن طريق الكوتا لمجرد الوصول إلى تمثيل متساو بين الرجل والمرأة لتحقيق استقواء المرأة، يضر بالمصلحة العامة لأنه يوسد الأمر إلى غير أهله.
3- الاستقواء (التمكين) الاجتماعي:
يعد كلا من الاستقواء السياسي والاقتصادي، مسارين لتحقيق الاستقواء الاجتماعي، وذلك انطلاقا من الفكر النسوي الراديكالي الذي يمثل الفلسفة الحاكمة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.
لقد تبنت النزعة الأنثوية (النسوية) مبدأ الصراع بين الجنسين -الإناث والذكور- انطلاقًا من دعوى أن العداء والصراع هما أصل العلاقة بينهما، ودعت إلى ثورة على الدين، على الله، وعلى اللغة، والثقافة، والتاريخ، والعادات والتقاليد والأعراف، بتعميم وإطلاق، وسعت إلى عالم تتمحور فيه الأُنثى حول ذاتها، مستقلة استقلالاً كاملاً عن عالم الرجال[31]؛
ويترجم د.عبد الوهاب المسيري «النسوية feminism» بـ «التمركز حول الأنثى»، وهو يذهب في كتابه «قضية المرأة بين التحرر والتمركز حول الأنثى» إلى أنه يجب التفريق بينهما. فبينما تحاول حركات تحرير المرأة، انطلاقًا من مفهوم الأسرة، أن تحسِّن وضع المرأة داخل المجتمع، تحاول حركات التمركز حول الأنثى -انطلاقًا من مفهوم الفرد المطلق- أن تفصلها عنه"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: رد: المرأة بين " الجندرة " و " التمكين "    الأحد سبتمبر 25, 2016 11:25 pm

تعزيز ثقافة "التمكين" الاجتماعي مشاركة فاعلة في التنمية
المصدر : (تحقيق: ميرفت الخطيب)

الانتقال من مجتمع يعظم قيم ومفاهيم الحصول على المساعدات الاجتماعية إلى مجتمع التمكين هو ما تدعو إليه الاستراتيجية الجديدة لدولة الإمارات، خاصة في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، حيث تم وضع تصور جديد في شأن المساعدات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية تبنت من خلاله ثقافة التغيير من الدعم الاجتماعي وبين قوسين هذا حقي على الدولة إلى ثقافة التمكين وإيجاد فرص عمل منتجة والمشاركة في عملية التنمية والنهضة بالدولة .

يقال إن الجانب الاجتماعي هو من أصعب الجوانب في تغييرها وإيجاد الثقافة المجتمعية الجديدة التي تعظم قيم العمل كونها تمس الامان المادي للانسان وتمس أيضاً عاداته وتقاليده، ولكن حين تتحول هذه الثقافة إلى هم يؤرق المسؤولين فلا بد من ايجاد الحلول المناسبة لتغيير هذه الثقافة وهذا ما طرحته الاستراتيجية الأخيرة للحكومة .

في السطور التالية نتعرف مدى تأثير تغيير الثقافة المجتمعية والانعكاس الايجابي الذي سيعود على المجتمع الاماراتي:

بلال البدور المدير التنفيذي للشؤون الثقافية والفنون في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أشار إلى أن بداية المجتمع الإماراتي قبل قيام الاتحاد كانت قائمة منذ الأساس في الاعتماد على الذات بل كان المجتمع الاقتصادي والاجتماعي هو الذي يقدم الدعم للحكومة .

وفي مرحلة قيام الدولة جد جديد في طريقة التعامل جعل الحكومة هي التي تقدم الدعم للمجتمع، وذلك إيماناً من القيادة بأن الثروات التي بيد الحكومة هي ثروات للشعوب .لهذا قدمت الحكومة التعليم والصحة والمعونات المجانية والمسكن، إضافة إلى أمور أخرى لذوي الدخل المحدود .

وأضاف البدور: آن الأوان للانتقال من مجتمع الرفاه الذي يتوافر فيه كل شيء إلى مجتمع الاعتماد على النفس والمشاركة في الانتاج والتنمية كي لا يكون الانسان منتظراً للدعم الحكومي وان يكون شريكاً في عملية التنمية وليس عبئاً على الحكومة، وبالتالي تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج يعظم العمل، لذلك فإن الحكومة ستبقى دائما موجودة في خدمة المواطن ولكن يجب ان نتغير لثقافة التمكين .

لذلك عندما توفر الدولة الأمن والأمان وفرص الحياة الجيدة فلا بد أن يشارك إلانسان في حمل هذه المسؤولية، لذا تكون الخطوة الأولى في غرس مفهوم جديد لدى الأجيال بالعمل التطوعي واعتقد ان شريحة كبيرة تسهم بجمعيات النفع العام والكشافة والمعسكرات وفي خدمة المعاقين والمسنين . . . لذا فالخطوات ايجابية ولكنها تبقى محدودة في حين انه يجب أن تكون على مستوى المجتمع، وعلى سبيل المثال فإن القوافل التي تنظمها وزارة الثقافة واشاعة مبدأ التلاحم يعني ان كل انسان يعطي بقدر استطاعته للمجتمع، واعتقد أن هذا التمكين سيجد صدى ولكن لا بد من بذل جهود لتطبيق ذلك من خلال المناهج والبرامج الاعلامية مثل حملة نظفوا الشواطئ وغيرها .

وخلص في نهاية كلامه إلى أن المجتمع الإماراتي قادر على استيعاب الثقافة الجديدة والانتقال من ثقافة الأخذ إلى ثقافة التمكين والعطاء .

رأت موزة الخيال مديرة مكتب ريادة التابع لمكتب سمو الشيخة جواهر القاسمي أن هناك فرقا بين المسؤولية المجتمعية والتمكين الاجتماعي، فالمسؤولية هي التي تقع على كاهل القطاع الخاص في دعمه للقطاع العام أو القطاع الاجتماعي، ويترجم هذا الدعم ببناء مؤسسات تقدم خدمات للناس مثل المستشفيات والمدارس وغير ذلك، في حين أن التمكين يعني الرعاية الاجتماعية وبتوضيح أكثر هو أن تأخذ جماعة من الناس بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية مثل العاطلين عن العمل وتعلمهم وتدربهم وتمكنهم من خبرات كي تجعلهم يستطيعون الاعتماد على أنفسهم وبذلك ينقلون من حال الاعتماد على الدوائر الحكومية التي كانت توفر لهم المال والدعم إلى مرحلة خدمة أنفسهم بأنفسهم .

وعن مدى امكانية تطبيق هذه السياسة المجتمعية الجديدة في المجتمع الإماراتي تجيب موزة الخيال إن المسألة ليس من الصعب تحقيقها انما هي متأثرة بواقع حال معين أدى إلى ما أدى اليه من خلال مراحل ففي المرحلة الأولى من عمر الدولة طغى مفهوم الرعاية الاجتماعية وكان الحكام وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد المؤسس يتبنون مبدأ مساعدة الناس وسد احتياجاتهم، وفي المرحلة الثانية من عمر الاتحاد بدأ الانتقال من تحت مظلة الرعاية إلى مفهوم التمكين .

تابعت: إن هذا الانتقال كان يجب أن يحدث قبل سنوات من الآن بحيث تأخذ المرحلة الأولى عقداً من الزمن فقط وليس 30 سنة وقد تعود الأسباب لارتباطها بالتشريعات والى تقبل المجتمع والمفهوم الثقافي خاصة وأن الضمان الاجتماعي هو أكبر مظلة لضمان الانسان بحيث يغطي حاجات العاطلين عن العمل، وبالتالي فإن هذا الأمر يكون حساساً جدا لهذه الفئة ومن الصعوبة تغييره كونه يمس أمنهم المادي .

وأضافت من هنا جاء توجه الوزارة الجديد بحيث يصار إلى اعطاء مساعدة لفترة معينة وتكون مشروطة بايجاد وظيفة اقصاها 3 أشهر للمستفيدين من الشؤون الاجتماعية، لأن الثقافة الجديدة تنادي بضرورة الاستفادة من الطاقات البشرية، فالمطلقة باستطاعتها ان تجد وظيفة واذا لم تمتلك المهارات يتم تمكينها من خلال الدورات وكذلك الارملة والعاطل عن العمل وغيرهم .

الدكتور محمد عبدالله المطوع يرى ضرورة التغيير وبدلا من سياسة الاعتماد على الدولة في تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية، ما يؤدي بالفرد ليكون انسانا غير منتج وجزءا من الذين ترعاهم الدولة بدلاً من أن يكون صاحب مشروع صغير يستطيع الانطلاق به برأس مال صغير ومن ثم يبدأ بتطويره .

وأضاف يجب أن نزيل السياسة القديمة المتبعة وهي سياسة الاتكال على الطرف الآخر، كون الكثير من المعطيات قد اختلفت اليوم بدءا من واقع التعليم إلى الواقع الاقتصادي والتنموي .

إن ترسيخ ثقافة مجتمعية جديدة لن يكون أمرا صعبا بل بامكاننا أن نتخطاه بسرعة ومن دون مشاكل، وأعتقد أننا قد بدأنا بالتغيير الفعلي، على سبيل المثال مشاريع الأسر المنتجة والتي تحول معظم أفرادها من السيدات تحديداً إلى سيدات أعمال، وكذلك مشاريع الدعم للشباب على مستوى الدولة والأخذ بأيديهم ومساعدتهم مادياً ومعنوياً لتحقيق مشاريع وعدم الاتكال على الدولة .

ورأى الدكتور محمد المطوع أن التغيير يحتاج إلى دعم من وسائل الاعلام خاصة المرئية منها من خلال طرح هذه الثقافة في البرامج الدرامية، والغاء الصورة النمطية للإنسان الاتكالي والمتكاسل، بل طرح قصص للشباب الواعي المثقف والمقبل على العمل والذي يسعى ليكون ناجحاً ومميزاً في مجتمعه وبالنسبة لي، يعقب المطوع، فأنا لا أعتبر أن الفقر أو الحاجة أمراً معيباً بل العيب أن يبقى الإنسان معتمداً على الدولة . وان يتشدق بالقول هذا حقي على الدولة التي لم تكن يوماً مقصرة في التعليم أو الاستشفاء وتأمين السكن وغيره الكثير وفوق ذلك يريدون معاشات ويرفضون الوظيفة وهؤلاء كثر للأسف .

وعبر عن ارتياحه للقرار الوزاري في جعل المساعدات مشروطة، أي منح المساعدات ولكن لفترة محددة إلى حين الاعتماد على النفس واطلاق مشروعهم الشخصي، منوهاً بضرورة التنسيق مابين المحلي والاتحادي، داعياً إلى دمج المؤسسات المحلية بالاتحادية .

الدكتور جاسم المرزوقي اعتبر ان توجه الدولة لتوحيد استراتيجيتها المتعلقة بمفهوم الرعاية الاجتماعية، انطلاقاً من الاعتبارات الانسانية للنهوض بالدولة في المجالات كافة ومفهوم النهضة الشاملة التي لا تقتصر فقط على النهضة العمرانية والاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية والصحية، ولكن تتضمن كذلك النهضة الاجتماعية التي تعد الأسرة احدى مقوماتها وإذا اخذنا تطور الدولة في المجالات واستثنينا الجانب الاجتماعي فلا بد من وجود ثغرة او حلقة ناقصة كون المحور الاجتماعي هو في منظومة التطوير . وفي أي دولة لا بد من الاعتناء بالارتقاء بالجانب الاستراتيجي في المجالات، لذا كنا وللأسف لوقت قريب دولة مستهلكة أكثر من منتجة في كثير من المجالات، وكان لا بد من نقلة نوعية وإن كانت بمراحل .

وبحكم ان الدولة أصبحت تدعم الكثير من مشاريع مواطنيها مثل دعم وتسويق مشاريع الثروة الحيوانية بأبوظبي من خلال اعطاء منح سنوية لتربية المواشي، وكذلك مشاريع الأسر المنتجة وغيرها من المشاريع هنا وهناك فكل ذلك مؤشر حقيقي لبداية الانطلاقة بتنفيذ عملي لثقافة التمكين والتحول من مجتمع يعظم قيمة المساعدات الاجتماعية إلى مجتمع مشارك بعملية التنمية .

الدكتور خالد الخاجة عميد كلية المعلومات والإعلام والعلوم الإنسانية بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا يرى ان مجتمع الامارات لم يكن مجتمع طفرة أو رفاهية بدليل وجود كم من العاطلين عن العمل وتحديدا بعد الازمة الاقتصادية الاخيرة، حيث وجدت شريحة كبيرة من الشباب المواطن تعاني من مشكلة القروض البنكية، بل ذهب أبعد من ذلك بقوله إن البطالة هي من دعت إلى وضع هذه الاستراتيجية الجديدة خاصة لشريحة خريجي الجامعات .

مشروع دعم الأسر المنتجة يستهدف تحسين وضعها الاقتصادي

منى الغزال منسقة برامج ومسؤولة عن الأسر المنتجة في مراكز التنمية الأسرية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أشارت إلى أن مشروع دعم الأسر المنتجة وتمكينها انطلق عام 2006 بتوجيهات من حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والهدف منه هو تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة بوجود مدخول إضافي لها يساعدها على تطوير أوضاع كل أفرادها .

وقالت: يبلغ عدد الأسر المنتجة المسجلة لدينا أكثر من 120 أسرة ومعظمهم يعملون في مجال الصناعات التقليدية، إضافة إلى حالة تعمل وزوجها في صنع الصابون، ونحن ندعم هذه الأسر بأن نتيح لها المشاركة في معارضنا التي تقام مرات عدة بالسنة، وكذلك ننظم لهم دورات تدريبية كل حسب اختصاصه، على سبيل المثال إقامة ورش في كيفية تغليف الهدايا كي تجذب الجمهور، ومحاضرات حول كيفية عمل مشروع تجاري ناجح .

وحالياً نحن نسعى مع غرفة التجارة والصناعة، ومع الدائرة الاقتصادية، ومع مجلس سيدات الأعمال بالشارقة، لمساعدة البعض منهم للحصول على رخص تجارية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: رد: المرأة بين " الجندرة " و " التمكين "    الأحد سبتمبر 25, 2016 11:25 pm

التمكين الاجتماعي لا يخلو مجتمع من وجود فئة لها أوضاعها الخاصّة، وتصنَّف تحت مسمّى ذوي الاحتياجات الخاصّة، وهذه الفئة تحتاج إلى عناية ورعاية خاصَّة، بما يحقق اندماجها الإيجابي في المجتمع، وهذا الدمج هو نوع من أنواع التمكين لها. التمكين الاجتماعي هو:إكساب ذوي الاحتياجات الخاصَّة المعارف والاتجاهات و القيم والمهارات، التي تؤهّلهم للمشاركة الإيجابيَّة الفعَّالة في مختلف أنشطة وفعاليّات الحياة الإنسانية إلى أقصى حد، بما يستوعب إمكانيَّاتهم وقدراتهم من جانب، والتغيير في ثقافة المجتمع نحو المعاقين بشكل خاص، واستبدال ثقافة التهميش بثقافة التأهيل والتمكين. سبلٌ لتحقيق التمكين الاجتماعي للتمكين الاجتماعي سبل متعددة ومتنوعة ومنها ما يأتي: توفير فرص العمل المناسبة بذوي الاحتياجات الخاصَّة، بما يحقق لهم الكفاية الذاتيَّة والاستقلاليَّة في تأمين سبل عيشهم ورزقهم، وما يترتب على ذلك كلّه من فوائد نفسيَّة عظيمة. إنشاء نوادٍ اجتماعيَّة ورياضيَّة متخصصة، مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصَّة، تمكنهم وأسرهم من ممارسة كافّة الأنشطة الرياضيَّة، والترفيهيّة، وفي هذا دمج إيجابي لهم في الحياة. دعم أنشطة وبرامج الجمعيَّات الأهليَّة المختصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصَّة، مادياً وفنياً، وفي مختلف المجالات. إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني، بهدف إكساب ذوي الاحتياجات الخاصَّة المهارات التي تمكنهم من ممارسة العمل المهني المناسب لهم. قيام المجتمع بكل فئاته ومؤسساته، بدوره الإيجابي إزاء ذوي الاحتياجات الخاصّة، بهدف إكسابهم المعارف، والاتجاهات، والقيم والمهارات، التي تسهِّل عليهم الاندماج الإيجابي في المجتمع. تغيير الثقافة السائدة عن الإعاقة بشكل جذري، والتعامل مع المعاق بأنَّه إنسان له قدره ووزنه في المجتمع. إيجاد نمط التعليم التكاملي الذي يستوعب طلاباً من ذوي الاحتياجات الخاصّة، إلى جانب باقي الطلاب، وعدم عزلهم عن باقي الطلاب، ممَّا يشعرهم بوزنهم وكرامتهم بين باقي الطلاب. توفير الوعي الإعلامي، والتثقيف المناسب عبر وسائل الإعلام المختلفة، بأهميَّة التمكين الاجتماعي، وعمل مقابلات مع الفئات المستفيدة منه. آثار التمكين الاجتماعي إنَّ لسلوك سياسة التمكين الاجتماعي نحو فئات معيَّنة في المجتمع له آثار عظيمة، منها: * شعور ذوي الاحتياجات الخاصَّة بالراحة والطمأنينة في مجتمعهم. * تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصّة على التطوير والإبداع في مختلف الأنشطة،. * الاستفادة بشكل إيجابي من طاقات ذوي الاحتياجات الخاصَّة. * قوَّة المجتمع وازدهاره، باستفادته من كافَّة طاقات أبنائه. إن المجتمع الذي يهتم بذوي الاحتياجات الخاصَّة، هو مجتمع مسؤول يستشعر المسؤوليَّة نحو كافَّة أبنائه، ممَّا يجعله يشق طريقه نحو التقدم والريادة، فبناء الفرد ومتابعة اهتماماته المختلفة والاستفادة من طاقاته، هو صمّام الأمان لأيّ مجتمع.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: رد: المرأة بين " الجندرة " و " التمكين "    الأحد سبتمبر 25, 2016 11:26 pm

"التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة "دراسة ميدانية"
19 يناير 2010 -
القاهرة: كمال حسن

توصل الدكتور/ مهدي محمد القصاص ـ مدرس علم الاجتماع بجامعة المنصورة المصرية ـ في دراسته الميدانية المعنونة بـ" التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة" إلى عدة نتائج منها: تدني وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري، ومعاناتهم من الكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية الناتجة أصلا عن نظرة المجتمع إليهم، وليست المترتبة على الإعاقة في حد ذاتها؛ حيث لوحظ عدم حصول المعاقين على الكثير من الحقوق والخدمات مقارنة بأقرانهم العاديين. وضرب أمثلة لذلك بعدم توافر فرص العمل الكافية لذوي الاحتياجات الخاصة، حتى في إطار نسبة الـ 5% من فرص العمل، حسب ما ورد في القانون. وفي حال عمل هؤلاء الأفراد يلاحظ أنهم يعملون في أعمال أو وظائف لا تتناسب مع ما يرد في شهادة التأهيل الاجتماعي التي تعطى لهم من مكاتب العمل والشؤون الاجتماعية. مشيراً إلى أن العجز المادي وفقر الرعاية الصحية يزيد من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وينعكس ذلك على تدني مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية المختلفة، وميلهم للعزلة.

عرض الباحث مجموعة توصيات لتمكين المعاقين، منها: دعم أنشطة وبرامج الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أشكال الدعم المالي والفني، وإنشاء نوادي اجتماعية ورياضية متخصصة توفر سياقا لممارسة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وكذلك إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني؛ لإكساب ذوي الاحتياجات الخاصة المهارات التي تمكنهم من العمل المهني بمختلف صيغه لمساعدتهم علي الحياة المستقلة. معتبرا الإعاقة قضية اجتماعية في المقام الأول، تتخلق في ظل ظروف اجتماعية معينة تحد من تفعيل فائض الطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي فإن استغلال فائض الطاقة يتطلب إنشاء مراكز علمية متخصصة لدراسة كافة الموضوعات المرتبطة بالإعاقة والمعوقين.

تقوم فكرة البحث ـ حسبما جاء في مقدمة الدراسة ـ على عملية إدماج وتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلي، حيث تكمن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة، وهو ما ترتب عليه استبعاد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مسار الحياة الطبيعية. وتساءل الباحث عن الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المجتمع بكافة نظمه و مؤسساته لإكساب ذوي الاحتياجات الخاصة المعارف والاتجاهات و القيم والمهارات التي تمكنهم من مثل هذه المشاركة وتقبل المجتمع لهم. فيما استندت فكرة البحث على أن التنمية البشرية هي تنمية الفعل من ناحية، وتنمية التفاعل من ناحية أخرى؛ أي أن التنمية البشرية لا بد أن تشمل تنمية رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي في آن واحد.

واستهدفت الدراسة إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع، وتغيير الثقافة السائدة عن الإعاقة، من خلال تحديد الأدوار التي يمكن أن يسهم بها أفراد المجتمع ومؤسساته لتحقيق التطبيع الاجتماعي مع هذه الفئة وقبولهم وذلك؛ بغرض الوصول إلى وضع سياسات وآليات تعمل على إدماجهم في كافة قضايا التنمية.

وبدت أهمية البحث في التأكيد على أن الإعاقة تتخلق أساسا في ظل ظروف اجتماعية معينة، حتى وإن كانت ذات منشأ تكويني أو وراثي.

وقصد الباحث بمفهوم التمكين الاجتماعي بأنه: "إكساب ذوي الاحتياجات الخاصة مختلف المعارف والاتجاهات و القيم و المهارات التي تؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة الإنسانية إلى أقصى حد تؤهله لهم إمكانياتهم وقدراتهم، إضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع نحو المعاقين والإعاقة من ثقافة التهميش إلى ثقافة التمكين". ووسع مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة ليشمل فئات اجتماعية كثيرة غير ذوي الحاجات الخاصة (الجسمية أو الذهنية )؛ فهناك الإعاقة ( العقلية – السياسية – القانونية – الاقتصادية)، مشيرا إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة فيهم معاقون لأسباب بعضها وراثي، وبعضها بيئي نتيجة حادث سيارة – إصابة عمل – سوء تقديم الخدمة قبل الحمل وأثناء الولادة -، كذلك يضم إليهم المعاق ثقافيا وسياسيا، و الموهوبون؛ لأنهم ذوو احتياج خاص في التعامل. وعرَّف الإعاقة بكونها:" فقدان أو تهميش أو محدودية المشاركة في فعاليات وأنشطة وخبرات الحياة الاجتماعية عند مستوى مماثل للعاديين؛ وذلك نتيجة العقبات، و الموانع الاجتماعية و البيئية".

وطرح الباحث عدة تساؤلات فرعية ورئيسية في دراسته، أهمها: الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المجتمع بكافة نظمه ومؤسساته لإكساب ذوي الاحتياجات الخاصة المعارف و الاتجاهات و القيم و المهارات التي تمكنهم من الاندماج في فعاليات الحياة الاجتماعية، بجانب عدة أسئلة فرعية حول طبيعة إدراك أفراد المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة، و تصور أفراد المجتمع للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وإمكانية تنمية النظرة الإيجابية لدور ذوي الاحتياجات الخاصة، و أشكال الرعاية الاجتماعية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والسبل لتمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع و الاستفادة منهم.

ورأى أن الدمج الاجتماعي كلمة تكتسي معاني مختلفة حسب المستعملين لها؛ فهي تعني عند بعضهم وجود أطفال معوقين داخل فصول مدرسية عادية، يتابعون تعليمهم في ظروف الأسوياء نفسها. وتعني عند بعضهم الآخر وجود أطفال معاقين داخل فصول مدرسية عادية، مع تحوير جزئي في وسائل وظروف التعليم، مثل: الاعتماد على بعض طرائق التربية الخاصة ـ مثل طريقة برايل ـ والاستفادة من دعم تعليمي خارجي. وتعني عند فريق آخر من المهتمين بالتربية الخاصة استفادة المعوقين من بعض المواد المدرسية المدرجة ضمن الفصول العادية ـ كالأشغال اليدوية و الرسم ـ مع مواصلة تعليمهم بمراكز التربية الخاصة. أما المعني الرابع للدمج فيعني وجود فصول للمعاقين داخل المدارس العادية، لها مربوها المختصون ووسائلها المناسبة، ولا يختلط المعوقون بالأسوياء إلا في فناء المدرسة أو في بعض المناسبات.

ويرى الباحث أن دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر من الموضوعات الهامة التي تنتج عنها تغير النظرة التقليدية لعملية التعليم، و التي كانت تتم في مدارس خاصة بالمعاقين بما لا يسمح للمعاق بالتعامل أو التفاعل مع مجتمع العاديين؛ مما دفع المهتمين بشؤون تعليم وتأهيل المعاق إلى إعادة النظر في الأسلوب المتبع في رعايته وتربيته. ومن هنا انبعثت فكرة دمج، أو توحيد المجرى التعليمي، أو تكامل التعلم بالنسبة للمعاق مع الأطفال العاديين، وبدأت فكرة عزل المعاقين بعيدا عن العاديين تلقى رفضا من بعض العلماء المتخصصين، وخصوصا أن المناهج التي تقدم للمعاقين ضعيفة، ويقوم بتدريسها مدرسون من غير المتخصصين. مشيراً إلى أن من المسلمات التربوية المعروفة أن لكل طفل الحق في الحصول على قدر معين من التربية و التعليم، لا فرق في ذلك بين سوي ومعاق، كما أن أغراض التربية وأهدافها متماثلة بالنسبة لجميع الأطفال، بالرغم من أن المتطلبات اللازمة لإتمام عملية التربية لكل طفل قد تختلف تبعا لقدراته وإمكاناته واستعداداته.

متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة
وعن وعي المجتمع بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة يرى الباحث أن من أهم متطلبات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة هو توفير كافة أشكال المساندة الاجتماعية و الخدمات الصحية لأسر ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لخفض مستويات الضغوط النفسية الواقعة على هذه الأسر. منتقدا القصور في التشريعات القانونية المتعلقة بتعليم ورعاية هذه الفئة، وهي تعد من ضمن أهم الأسباب التي ترتبط بهذا الظلم الاجتماعي. واعتبر قضية تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع اندماجا كليا قضية إنسانية تتعلق بالمجتمع ككل، وتحتاج إلى كامل جهوده حتى يتحقق الإقبال الجماهيري، و الوعي بها، وإزالة المعوقات والاتجاهات السائدة التي تعزز المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي ترى أن الإعاقة مصدر من مصادر النقص التي تحط من قدر صاحبها.

وناقشت الدراسة بعض أشكال الإعاشة والسكن للمعاقين مثل البيوت المجتمعية، وهي بيئة أقل تقييدا اقتضت العيش في مؤسسات اجتماعية تتشابه إلى حد ما مع ترتيبات الحياة العادية كلما أمكن، وبيوت التبني، حيث يعيش بعض المعاقين في أسر بديلة، توفر لهم رعاية مؤقتة إلى أن يتم توفير ظروف حياة طبيعية بديلة لهم. وتوفر بيوت التبني خبرات حياة إيجابية للمعاقين، مثل: المشاركة في الخبرات الأسرية العادية، وتكوين صداقات إيجابية، أو العيش بصورة مستقلة، وهي تتيح فرصة كبرى للمشاركة الاجتماعية الطبيعية، وهذا الأمر قد لا يتاح للكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة منها، بجانب المؤسسات التي توفرها الدول لمن لا يستطيعون العيش بصورة مستقلة(52).

المعاق والعبء الاجتماعي
ولاحظت الدراسة وجود اتجاهات اجتماعية سلبية تجاه المعاقين، كالنظرة إلى المعاق بوصفه عبئا اجتماعيا لا مردود من ورائه؛ لعجزه عن الإتيان بأية سلوكيات تفيد المجتمع، وهو ما يتطلب في الأساس تحسين وضعية المعاقين في المجتمع، ويعتمد ذلك على تغير الاتجاهات والمعتقدات الاجتماعية، وذلك من خلال برامج توعية أفراد المجتمع بكافة قضايا الإعاقة والمعوقين، و إحداث تغييرات هيكلية جوهرية في النظام التعليمي العام من حيث أطره التشريعية وإجراءاته ليستوعب المعاقين في إطاره بتوفير مختلف الفرص التعليمية المتاحة لغير المعاقين. داعيا إلى تفعيل الاهتمام بالشخص المعاق ذاته وما لديه من قدرات ومميزات خاصة يتم التركيز عليها وتنميتها، وتوفير كافة خدمات الرعاية الصحية، ودعم مؤسسات التأهيل المهني العاملة في المجال.

برامج الجمعيات الأهلية
وشددت الدراسة على دعم أنشطة وبرامج الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أشكال الدعم المالي والفني، وإنشاء نوادي اجتماعية ورياضية متخصصة توفر سياقا لممارسة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وإنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني؛ لإكساب ذوي الاحتياجات الخاصة المهارات التي تمكنهم من العمل المهني بمختلف صيغه؛ لمساعدتهم على الحياة المستقلة، وتدريب القائمين بالإحصاء العام لتعداد السكان، و تزويدهم بالمهارات اللازمة للكشف عن الإعاقة. كما دعت إلى الكشف المبكر عن حالات الإعاقة، والتأكيد على المتخصصين في مختلف الهيئات والمؤسسات التي يمكن أن يلجأ إليها أو يتعامل معها المعاقون ذهنيا بأهمية توجيه أولياء أمور الأفراد المعاقين ذهنيا لأماكن الخدمات المطلوبة طبقا لاحتياج كل حالة، لأي نوع من أنواع الخدمة، سواء كانت تعليمية أو صحية أو تأهيلية، وتطوير مدارس التربية الفكرية، و تدريب المدرسين للتمكن من التغلب على الفروق الفردية الكبيرة التي يمكن أن تظهر لدى الأطفال المعاقين ذهنيا.

وأكدت الدراسة على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الأهلية، و استغلال ما قدمته هذه الجمعيات من خدمات ذات جودة عالية، و هو ما يعمل على نشر الخدمة على نطاق أوسع، وإعطاء صلاحيات أكبر لهذه الجمعيات في توفير و تقديم الخدمات المناسبة لكل حالة، و تحديد التدخلات الأكثر فائدة في هذا المجال، والخروج بحملات للتوعية بمسببات الإعاقة الذهنية و طرق الوقاية، و كيفية تجنب حدوثها، مع ضرورة مراجعة نظام التأهيل بمكاتب التأهيل من بدايته، من حيث وضع نظام جديد للمسح الميداني؛ للتمكن من حصر الوظائف الأكثر ملاءمة للأفراد المعاقين ذهنيا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرأة بين " الجندرة " و " التمكين "
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية :: مكتبة العلوم الانسانية والاجتماعية :: منتدي نشر الابحاث والدراسات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: