المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية
اهلا بكم في المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية

المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية

علم الاجتماع- العلوم الاجتماعية- دراسات علم الاجتماع
 
الرئيسيةالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
Like/Tweet/+1
المواضيع الأخيرة
» لأول مرة : جميع مؤلفات الدكتور محمد الجوهري - مقسمة علي ثلاث روابط مباشرة وسريعة
أمس في 2:30 pm من طرف زائر

» فلسفه الاخلاق و السياسه المدينه الفاضله عند كونفوشيوس
الإثنين نوفمبر 13, 2017 9:21 am من طرف ahmed33

» فهد إبراهيم الحبيب:تربية المواطنة - الاتجاهات المعاصرة في تربية المواطنة
الأحد نوفمبر 12, 2017 2:36 pm من طرف زائر

» طرق البحث الاجتماعى-الدكتور محمد الجوهرى-الدكتور عبدالله الخريجى
الأحد نوفمبر 12, 2017 5:30 am من طرف إرفينا

» طرائق البحث في العلوم الإجتماعية - تأليف: شافا فرانكفورت- ناشيماز، دافيد ناشيماز .
الأحد نوفمبر 12, 2017 5:27 am من طرف إرفينا

» مجموعة كتب مصورة في مناهج البحث- اسس و مبادئ البحث العلمي- التاريخ و منهج البحث التاريخي- تطور منهج البحث في الدراسات التاريخيه-البحث العلمي:اسسه و طريقه كتابته
الأحد نوفمبر 12, 2017 5:19 am من طرف إرفينا

»  نصر حامد ابوزيد..دوائر الخوف..قراءة فى خطاب المراة
الجمعة نوفمبر 10, 2017 10:02 pm من طرف احمد البوصيرى

» الموت اوايديولوجيا الارهاب الفدائي ط 1.
الجمعة نوفمبر 10, 2017 9:59 pm من طرف احمد البوصيرى

» عادل عبد الصادق، الفضاء الألكتروني والرأي العام...تغير المجتمع والأدوات والتأثير-مركزالأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
الجمعة نوفمبر 10, 2017 9:57 pm من طرف احمد البوصيرى

» مستقبل الأسرة العربية وتحديات العولمة د. عبد الباسط عبد المعطي
الجمعة نوفمبر 10, 2017 8:55 pm من طرف احمد البوصيرى

سحابة الكلمات الدلالية
التخلف المعاصرة سوسيولوجيا الاجتماعية القيم السياسى فرزات التنميه محمد السياسيه وغايات المجتمع السياسات المهنية تاريخ احمد مدخل مبحث مفهوم دكتور وهبان كتاب في الممارسة ألى العولمة
لأول مرة : جميع مؤلفات الدكتور محمد الجوهري - مقسمة علي ثلاث روابط مباشرة وسريعة
السبت أبريل 23, 2011 10:27 pm من طرف باحث اجتماعي
مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …


تعاليق: 214
فلسفه الاخلاق و السياسه المدينه الفاضله عند كونفوشيوس
السبت مارس 06, 2010 10:16 pm من طرف فريق الادارة

ضع ردا ليظهر لك …


تعاليق: 8
نصر حامد ابوزيد..دوائر الخوف..قراءة فى خطاب المراة
الخميس فبراير 17, 2011 4:51 am من طرف فريق الادارة

نصر حامد ابوزيد..دوائر الخوف..قراءة فى خطاب …


تعاليق: 5
الموت اوايديولوجيا الارهاب الفدائي ط 1.
الجمعة مارس 12, 2010 10:41 pm من طرف فريق الادارة


الموت اوايديولوجيا …


تعاليق: 10
عادل عبد الصادق، الفضاء الألكتروني والرأي العام...تغير المجتمع والأدوات والتأثير-مركزالأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية
الأحد مايو 30, 2010 12:26 am من طرف فريق الادارة


عادل عبد الصادق،
الفضاء الألكتروني والرأي …


تعاليق: 26
مستقبل الأسرة العربية وتحديات العولمة د. عبد الباسط عبد المعطي
الثلاثاء أغسطس 03, 2010 1:19 pm من طرف فريق الادارة
مستقبل الأسرة العربية وتحديات العولمة د. عبد الباسط …


تعاليق: 77
مججموعة كتب كبيرة ورائعة عن العولمة
الجمعة أبريل 23, 2010 11:57 pm من طرف فريق الادارة

كتب في علم الاجتماع

مجموعة كتب قيمة عن العولمة




تعاليق: 103
المواطنة والدولة
الجمعة يناير 13, 2012 4:39 am من طرف فريق الادارة
)L


المواطنة والدولة


\


[hide]…


تعاليق: 13
التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر
الأربعاء مايو 26, 2010 4:14 am من طرف فريق الادارة

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…


تعاليق: 19
" التنشئة الاجتماعية للطفل العربي في عصر العولمة" تأليف الدكتور السيد عبدالقادر الشريف، الصادر عن دار الفكر العربي بالقاهرة،
الثلاثاء أكتوبر 01, 2013 4:25 am من طرف باحث اجتماعي
)L 




" التنشئة الاجتماعية للطفل العربي في عصر …

تعاليق: 42

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
شاطر | 
 

 حماية اجتماعية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: حماية اجتماعية   الإثنين يناير 18, 2016 10:48 pm

حماية اجتماعية
الحماية الاجتماعية، كما عرفها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، تهتم بمنع وإدارة والتغلب على الحالات التي تؤثر سلبًا على رفاهة الشعب.[1] وتتكون الحماية الاجتماعية من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من خلال تعزيز كفاءة أسواق العمل، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة.
الأنواع الأكثر شيوعًا من الحماية الاجتماعية:
تدخلات سوق العمل هي السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز العمالة والتشغيل الفعال لأسواق العمل وحماية العمال.
التأمين الاجتماعي يخفف من المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز والإصابات المرتبطة بالعمل والشيخوخة، مثل التأمين الصحي أو التأمين ضد البطالة.
المساعدة الاجتماعية هي عندما يتم نقل الموارد، إما نقدًا أو عينًا، إلى الأفراد أو الأسر الضعيفة دون أي وسيلة أخرى للدعم الكافي، بما فيهم الأمهات العازبات أو المشردين أو متحدي الإعاقة الجسدية أو العقلية.

تاريخ الحماية الاجتماعية
عادة، كان يتم استخدام الحماية الاجتماعية في دولة الرفاهة الأوروبية وأجزاء أخرى من العالم المتقدم للحفاظ على مستوى معيشة معين ومعالجة الفقر الوقتي.[1] ويمكن إرجاع أحد الأمثلة الأولى عن الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة إلى الإمبراطور الروماني تراجان، الذي قام بتوسعة برنامج للحصول على الحبوب مجانًا كي يشمل المزيد من المواطنين الفقراء في الإمبراطورية. وبالإضافة لذلك، وضع الأموال العامة لدعم الأطفال الفقراء.[2] ولم تكن الرفاهة منظمة حتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد أنشئت أنظمة الرفاهة (الرعاية)، خلال هذه الفترة في ألمانيا وبريطانيا العظمى، لاستهداف الطبقات العاملة (انظر التأمين الوطني).[3] واتبعت الولايات المتحدة هذا النظام بعد عدة سنوات، خلال فترة الكساد الكبير، لتقديم الإغاثة الطارئة لأولئك الذين يعانون بشكل أصعب. ومع ذلك، نمت الحماية الاجتماعية الحديثة لتطوق مجموعة أوسع من القضايا والأغراض؛ ويتم الآن استخدامها كنهج سياسي في الدول النامية، لمعالجة قضايا الفقر المستمر والأسباب الهيكلية المستهدفة. وعلاوة على ذلك، تم تصميمه لرفع المستفيدين من براثن الفقر، بدلاً من تقديم الحماية السلبية في أوقات الطوارئ .[1]
أنواع الحماية الاجتماعية[عدل]
التدخلات في سوق العمل[عدل]
توفر التدخلات في سوق العمل، والتي تتألف من سياسات إيجابية وسلبية، الحماية للفقراء القادرين على الحصول على عمل. بينما تخفف البرامج السلبية، مثل التأمين ضد البطالة ودعم الدخل والتغيرات في تشريعات العمل، من الاحتياجات المالية للعاطلين ولكنها ليست مصممة لتحسين إمكانية توظيفهم.[4]
ومن ناحية أخرى، تركز البرامج الإيجابية على زيادة الوصول إلى العمال العاطلين عن العمل مباشرة.[5] وتُستخدم سياسات سوق العمل النشطة (ALMPs) للحد من خطر البطالة ولزيادة القدرة الربحية للعمال. تمتلك سياسات سوق العمل النشطة هدفين أساسيين هما: (1) اقتصادي، من خلال زيادة قدرة العاطلين عن العمل لإيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاجية والأجر؛ و(2) اجتماعي، من خلال تحسين اندماج ومشاركة العمالة المنتجة. وهذه البرامج لديها القدرة على زيادة فرص العمل ومعالجة المشاكل الاجتماعية التي غالبًا ما تصاحب ارتفاع معدلات البطالة. وتعد السياسات النشطة طريقة لعكس الآثار السلبية لإعادة الهيكلة الصناعية في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وللمساعدة في دمج الأشخاص الضعفاء بعيدًا عن أسواق العمال.[6] وغالبًا ما تستهدف هذه السياسات العاطلين عن العمل على المدى الطويل والعمال في الأسر الفقيرة ومجموعات معينة تعاني من أضرار سوق العمل. وهذه البرامج لديها أهداف اجتماعية واقتصادية هامة. تشمل برامج سوق العمل النشطة مجموعة واسعة من الأنشطة لتحفيز العمالة والإنتاجية مثل:
خدمات التوظيف. تشمل هذه الخدمات تقديم المشورة والمساعدة في التسكين ومطابقة الوظائف وتبادل العمال وخدمات أخرى ذات صلة من أجل تحسين أداء سوق العمل.
التدريب على الوظائف. وهذا يشمل تدريب/إعادة تدريب العاطلين عن العمل والعمال في عمليات التسريح الجماعي والشباب لزيادة كمية إمدادات العمل.
توليد فرص العمل المباشرة هو تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (مثل، مشاريع الأشغال العامة والإعانات المالية) لزيادة الطلب على اليد العاملة.[7]
وهناك مشكلة شائعة في تنفيذ التدخلات الناجحة في سوق العمل تتمثل في كيفية دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يضم قسمًا كبيرًا من القوة العاملة في البلدان النامية.[4] وتضم العمالة غير الرسمية بين نصف وثلاثة أرباع العمالة غير الزراعية في غالبية هذه البلدان. وتزداد نسبة العمالة غير الرسمية عندما توضع الزراعة في الاعتبار.[8] معظم العمال غير الرسميين لا تغطيهم أنظمة ضمان اجتماعي وسلامة مهنية وتدابير صحية ولوائح خاصة بظروف العمل كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتدابير المرتبطة بالعمل للحماية الاجتماعية محدودًا. وتعمل التدخلات في سوق العمل على دمج إستراتيجيات مختلفة لمنع وتعويض المخاطر المهنية والاجتماعية في الاقتصاد غير الرسمي. وتُعد هذه الإستراتيجيات التي تشمل تدابير لمنع أثر المخاطر وتخفيفها هي الإستراتيجيات الأكثر فعالية.[9]
التأمين الاجتماعي[عدل]
تُعد أنظمة التأمين الاجتماعي برامج مساعدة تحمي المستفيدين من النفقات الكارثية مقابل مدفوعات منتظمة لأقساط التأمين. ويمكن أن تكون تكاليف الرعاية الصحية مرتفعة للغاية، لذلك تعد أنظمة التأمين الصحي وسيلة منتشرة تقلل من المخاطر في حالة حدوث صدمة.[4] ومع ذلك، قد لا يكون ذوو الدخل المنخفض قادرين على تحمل تكاليف التأمين. ويجادل البعض بأن أنظمة التأمين ينبغي أن تستكمل بالمساعدة الاجتماعية. ويسمح التأمين الصحي المعتمد على المجتمع بتجمع الإعدادات حيثما تكون القدرة المؤسسية ضعيفة جدًا من أجل تنظيم تجمع المخاطر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل، مما يجعل تكلفة التأمين في المتناول أكثر. وفي أنظمة تقاسم المخاطر، لا تكون لأقساط التأمين علاقة باحتمالية مرض المستفيد ويتم تقديم المخصصات على أساس الحاجة.[10]
المساعدة الاجتماعية[عدل]
تشمل أنظمة المساعدة الاجتماعية برامج مصممة لمساعدة الأفراد الأكثر ضعفًا (أي الذين ليس لديهم أي وسيلة أخرى للدعم مثل الأسر التي لها عائل واحد أو ضحايا الكوارث الطبيعية أو النزاعات الأهلية أو المعاقين أو الفقراء المعدمين)، والأسر والمجتمعات لتلبية الأرضية الاجتماعية وتحسين معايير المعيشة. وتتكون هذه البرامج من جميع أشكال العمل العام والحكومي والغير حكومي، والتي تم تصميمها لنقل الموارد، إما نقدًا أو عينًا (مثل، التحويلات الغذائية)، إلى الأشخاص الضعفاء المؤهلين للحصول عليها والمحرومين.[11] قد تشمل تدخلات المساعدة الاجتماعية التالي:
الرفاهة والخدمات الاجتماعية إلى الفئات الضعيفة للغاية مثل المعاقين جسديًا أو عقليًا أو الأيتام أو مدمني المخدرات.
التحويلات النقدية أو العينية مثل بطاقات الطعام والإعانات العائلية.
الإعانات المؤقتة مثل تعريفات خط الحياة أو إعانات السكن أو تقديم الدعم بأسعار أقل لبطاقات الطعام في أوقات الأزمات.[12][12]
قضايا السياسات[عدل]
الشمولية مقابل الاستهداف[عدل]
هناك مدرستان رئيسيتان للفكر تهتمان بنطاق الحماية الاجتماعية. فتجادل المدرسة الشمولية أن كل شخص، لمجرد ميزة أنه مواطن ينبغي أن يحصل على مخصصات من برامج الحماية الاجتماعية. وستتجنب هذه السياسة استطلاع الموارد المالية وأي شروط للعمل.[1] ويعد التضامن الاجتماعي واحدًا من أعظم فوائد هذا المنظور السياسي، لأن الجميع يساهم بشكل تعاوني في نظام يستفيد منه الجميع أيضًا. ويُعد الضمان الاجتماعي أحد هذه الأمثلة. وعلاوة على ذلك، زعم الاقتصاديون أن الشمولية هي استثمار في رأس المال البشري الذي يساعد في تنمية أمة بأكملها.[13] ويزعم المعارضون أن الشمولية غير فعالة من حيث التكلفة وتشوه الجهود الفردية بشكل غير عادل. ومثل هذه الحجة تشير إلى الاستهداف باعتباره حلاً أفضل.[14] وفي هذه الحالة، ينبغي أن يكون السؤال المطروح عن أي منهما هو السكان المستهدفون الذين يتلقون مخصصات من البرامج الاجتماعية.
الدخل المستهدف مقابل القدرات[عدل]
الدخل الصافي هو أبسط طريقة لتحديد عدد السكان المحتاجين. تستخدم بعض الدول نظام الدخل الأدنى المضمون حيث يتلقى جميع أفراد الدولة دخلاً كافيًا للعيش، طالما كانوا يلبون الشروط المحددة.[15] ومع ذلك، يجادل مؤيدو طريقة القدرات أن الدخل أسهل في تزييفه، بالإضافة إلى أنه يفشل في استهداف العوامل السببية الجذرية للفقر.[14] وبالتالي، يوصون باستهداف الحد الأدنى من القدرات الرئيسية التي ستؤثر على نوعية الحياة، مثل التحسينات المؤسسية مثل الصحة والتعليم. ويمكن أن تشمل الأمثلة السياسية الأرضية الاجتماعية.
وسائل توفير الحماية[عدل]
الحماية الاجتماعية هي محاولة مكلفة وصعبة، بأي وسيلة؛ ويظل السؤال ما هي أفضل طريقة لتنفيذ البرامج التي تساعد بشكل فعال الناس الذين في أشد الحاجة إليها. وحاليًا، هناك عدد من الآليات التي توفر الحماية الاجتماعية في مختلف الدول. وفي بعض الدول، تشارك الحكومة بقوة في توفير الحماية الاجتماعية، وفقًا لنموذج النظرية التنموية، والذي ينظر للحماية الاجتماعية من خلاله على أنها أداة لتعزيز النمو الاقتصادي. وهناك أيضًا دول تعاني من الثنوية، التي يوجد فيها حماية توفرها الدولة لأولئك الذين يعملون في القطاع الرسمي، ولكن يتم توفير حماية قليلة أو لا يتم توفيرها على الإطلاق لأولئك الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي (القطاع غير الرسمي). وأخيرًا، هناك دول يكون فيها الاقتصاد اقتصادًا زراعيًا بشكل كبير، والغالبية العظمى من السكان يعملون في الاقتصاد غير الرسمي. وفي مثل هذه الدول، يميل الفساد والبيروقراطية غير الفعالة إلى التداخل مع توفير الدولة للحماية الاجتماعية؛ وبدلاً من ذلك، هناك وسائل غير حكومية مثل الأقارب والمنظمات غير الحكومية والتبرعات الخيرية الفردية.[1]
البرامج الوطنية[عدل]
النظرية التنموية[عدل]
في كوريا الجنوبية وتايوان، تقدم الحكومة دعمًا واسعًا للبرامج العامة، وفقًا لنموذج النظرية التنموية، والذي ينظر للحماية الاجتماعية من خلاله على أنها أداة لتعزيز النمو الاقتصادي..[16]
الثنوية[عدل]
في الأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا، يوجد التوازن الثنوي للعاملين المحميين في القطاع الرسمي والعاملين المهمشين في القطاع غير الرسمي.,[17][18]
النظام الزراعي غير الرسمي[عدل]
في دول مثل الهند وتنزانيا، تناضل الحكومات من أجل توفير الحماية الاجتماعية المناسبة، ويجب على المواطنين الاعتماد بدلاً من ذلك على الجهات غير الحكومية.
طرق التبرع[عدل]
أثرت الجهات المانحة والمنظمات الدولية في طرق الحماية الاجتماعية على مستوى الخطاب السياسي وتصميم البرامج وتنفيذها على حد سواء.[19] وعلى الرغم من أن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية (ILO) هي الجهات المانحة الرئيسية والمنظمات الرائدة في هذا المجال، إلا أن هناك منظمات أخرى تهتم بالحماية الاجتماعية.[20]
إن البنك الدولي هو مصدر المساهمة المالية والتقنية للبلدان النامية. ومن أجل تحديد المخاطر الاجتماعية والاستجابات المحتملة، وضع البنك الدولي أداة تسمى "إدارة المخاطر الاجتماعية" (SRM). ويتضمن إطار إدارة المخاطر الاجتماعية التدخلات التي تركز على إدارة المخاطر قبل وقوع الصدمات. وهو يعتمد على تقييمين: (1) أن الفقراء هم الأكثر تعرضًا لمخاطر متنوعة، وأن (2) الفقراء لديهم أقل عدد من الأدوات للتعامل مع هذه المخاطر. وتتمثل العناصر الرئيسية لإطار إدارة المخاطر الاجتماعية في التالي: تدابير *الحد من المخاطر التي تركز على الحد من المخاطر في سوق العمل. تدابير *تخفيف المخاطر للتعامل مع الصدمات المتوقعة. آليات *التغلب على المخاطر لتخفيف آثار المخاطر بعد وقوعها.[21]
تجمع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 30 (OECD)دولة ديمقراطية معًا للحصول على إجابات عن المشاكل المشتركة وتنسيق السياسات المحلية والدولية. وتُعد لجنة المساعدة الإنمائية (DAC) التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي المسؤولة عن شبكة مناهضة الفقر (POVNET) التي أصبحت مؤثرة جدًا في وضع السياسات. وتركز شبكة POVNET التابعة للجنة DAC على المجالات التالية:
الحد من الفقر
النمو الشامل لصالح الفقراء
التنمية المتمحورة حول الإنسان
العمل اللائق [22]
إن منظمة العمل الدولية، التي تغطي قضايا الضمان الاجتماعي وحماية العمال على حد سواء، هي إحدى وكالات الأمم المتحدة المسؤولة عن وضع القواعد والمعايير في العمل. وحاليًا تركز منظمة العمل الدولية، من بين أمور أخرى، على الإستراتيجيات التالية:
توسيع نطاق الحماية ليشمل الجميع
تعزيز ظروف عمل لائقة
توفير برامج للعمال غير الرسميين والعمال المهاجرين [23]
المراجع[عدل]
^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب ت ث ج United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD). 2010. Combating Poverty and Inequality: Structural Change, Social Policy and Politics.
^ Hammond, Mason. “Trajan”. Encyclopædia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/602150/Trajan#tab=active~checked%2Citems~checked&title=Trajan%20--%20Britannica%20Online%20Encyclopedia.
^ “The Liberal reforms 1906-1914”. BBC. http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/britain/liberalreformsrev2.shtml
^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب ت Governance and Social Development Resource Centre. [Date accessed October 31, 2010] (http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/social protection/types-of-social-protection)
^ Asian Development Bank. Labor. [Date accessed October 31, 2010] (http://www.adb.org/SocialProtection/labor.asp)
^ The World Bank. Social Protection. [Date accessed October 31, 2010] (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/ EXTLM/0,,contentMDK:20223809~menuPK:7109967~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:390615,00.html)
^ Betcherman, G., Olivas, K. and Dar, A., 2004, ‘Impacts of Active Labor Market Programs: New Evidence from Evaluations with Particular Attention to Developing and Transition Countries’, Social Protection Discussion Paper Series no. 0402, World Bank, Washington
^ International Labor Organization. [Date accessed October 31, 2010] (http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/areas/policy/informal.htm)
^ Lund, F., 2009, ‘Social Protection and the Informal Economy: Linkages and Good Practices for Poverty Reduction and Empowerment’, in Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), ‘Promoting Pro-Poor Growth: Social Protection’, OECD, Paris, pp.69-88
^ Ranson, M., 2002, ‘Reduction of Catastrophic Health Care Expenditures by a Community-Based Health Insurance Scheme in Gujarat, India: Current Experiences and Challenges’, Bulletin of the World Health Organization, vol. 80, no. 8
^ Howell, F., 2001, 'Social Assistance - Theoretical Background', in 'Social Protection in the Asia and Pacific', ed. I. Ortiz, Asian Development Bank, Manila, ch. 7
^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب Asian Development Bank. Social Protection. [Date accessed October 31, 2010] (http://www.adb.org/SocialProtection/default.asp)
^ Mares, I. 2007. “The economic consequences of the welfare state”. International Social Security Review, Vol. 60, No. 2/3.
^ تعدى إلى الأعلى ل: أ ب Sen, Amartya. 1999. Development as Freedom. New York: Anchor Books.
^ “History of Basic Income”. Basic Income Earth Network. http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html#history.
^ Kwon, Huck-Ju. 2009. “The reform of the developmental welfare state in East Asia”. International Journal of Social Welfare. Volume 18, pages S12–S21, April 2009.
^ Lo Vuolo, Barbeito. 1998. Models of stratification via pension policy. The case of Argentina. LASA Conference, Nov. 2004.
^ Ocampo, José Antonio. 2008. “The Latin American Economic Boom”Revista de Ciencia Política, Volume 28
^ See Brunori and O'Reilly (2011) for a review(http://mpra.ub.uni-muenchen.de/29495/)
^ Cook, S. and Kabeer, N., 2009, ‘Socio-economic Security over the Life Course: A Global Review of Social Protection’, Institute of Development Studies, Brighton(http://www.ids.ac.uk/publication/a-global-review-of-social-protection)
^ The World Bank. Social Protection. [Date accessed October 31, 2010] (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALPROTECTION/EXTLM/0,,contentMDK:20223809~menuPK:7109967~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:390615,00.html
^ Organization for Economic and Co-Operation and Development. [Date accessed October 31, 2010] (http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html)
^ Cook, S. and Kabeer, N., 2009, ‘Socio-economic Security over the Life Course: A Global Review of Social Protection’, Institute of Development Studies, Brighton
وصلات خارجية[عدل]
Pension Watch is a comprehensive online resource on non-contributory (social) pensions.
Pension Watch Knowledge Centre. This database now holds over 500 resources on social protection for older people around the world.
Centre for Social Protection based at the Institute of Development Studies supports a global network of partners working to mainstream social protection in development policy and encourage social protection systems and instruments that are comprehensive, long-term, sustainable and pro-poor.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: رد: حماية اجتماعية   الخميس يناير 21, 2016 7:22 am

صلالة - عادل بن سعيد اليافعي
تتواصل فعالياتها في صلالة ... ندوة "التماسك الأسري" تستعرض التجربة الآسيوية في حماية الأسرة


تتواصل بمنتجع كراون بلازا صلالة أعمال ندوة التماسك الأسري الثالثة والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب التنفيذي بدول مجلس التعاون الخليجي، وبدأ اليوم الثاني بعدد من أوراق العمل منها التجربة الآسيوية في حماية الأسرة منها الصين واليابان واندونيسيا وماليزيا والتي قدمها د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة حيث عرج في هذه الورقة على بعض تجارب مجموعة مختارة من دول شرق آسيا في صياغة وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية الخاصة بالأسرة.
وبين المحاضر د. أحمد عن اختيار دول تكون ممثلة لأنماط مختلفة من الدول من حيث حجم السكان ومستوى التقدم الاقتصادي وطبيعة المشكلات والتحديات. وفي ضوء ذلك تم اختيار أربعة دول هي اليابان والصين وإندونيسيا وماليزيا. ولتحقيق الهدف الرئيسي لهذه الورقة وهو التعرف على كيفية تحقق الحماية الأسرية ومؤشراتها بالتطبيق على هذه الدول الآسيوية، تمهيدًا لاستخلاص دروس تفيد في توجيه سياسات حماية الأسرة بدول مجلس التعاون الخليجي العربية. ولتحقيق هذا الهدف حاولنا التعرض لطبيعة الحماية الاجتماعية وعلاقتها بالحماية الأسرية من واقع التجارب الأربعة، ثم انتقلنا في القسم الثاني – والأساسي – من الورقة إلى التجارب الأربعة في ضوء السياقات العامة المشتركة بين الدول والسياق الخاص بكل دولة على حدة، وفي النهاية حاولنا أن نستخلص عددًا من الدروس المستفادة من هذه التجارب والتي من شأنها أن توجه سياسات الحماية السرية في مجتمعاتنا العربية.

الحماية الاجتماعية
واستطرد زايد في ورقته قائلا: يتزايد الاهتمام بقضية الحماية الاجتماعية في عالمنا المعاصر، وذلك على أصداء التحديات الاجتماعية التي تفرضها العولمة. فتلك الأخيرة تجعل معطيات السوق وما يفرضه من ضغوط استهلاكية هدفا رئيسا، مما يدفع إلى تبني نماذج للتنمية تضع عملية النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي في دائرة الأولويات وتترك السياسات الاجتماعية في المؤخرة. ويدرك العالم- إزاء هذه الظروف- يدرك يوما بعد يوم أن هذا الظرف يخلق ضروبا متعددة من الحرمان ويترك خلفه مشاكل جمة، وفي هذا السياق ينظر إلى الحماية الاجتماعية بوصفها مجموعة من السياسات العامة يقدمها المجتمع لأفراده ليحميهم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن غياب دخل ثابت ومستمر أو تلك الناتجة عن ظروف حياة خاصة كالمرض والإعاقة وإصابة العمل والبطالة والشيخوخة والترمل. أو هو محاولة لتكوين مظلة اجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي من ناحية، وضمان حقوق المحرومين والمعوزين من ناحية أخرى.
التجربة السعودية
اما الورقة الثانية والتي القتها الاستاذة حصة بنت عبدالكريم المهنا من مكتب الاشراف الاجتماعي النسائي بالرياض والتي حملت عنوان الأسرة – المجتمع السعودي – الاحتياجات والمشكلات الأسرية – برامج دعم الأسرة المشروعات والبرامج المنفذة لدعم التماسك الأسري وادارة الحماية الاجتماعية وبرنامج رعاية الفتيات والرعاية المؤقتة لاطفال نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات والسجن ومراكز الإرشاد الأسري وبرنامج إعداد وتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاَ ولجان النصح والإرشاد لإصلاح ذات البين كما تطرقت الورقة الى أبرز التجارب في مجالات التماسك الأسري والبرامج والخطط المستقبلية في تعزيز التماسك الأسري في ضوء التحولات المجتمعية التي يشهدها العالم المجتمع السعودي والتغيرات المتسارعة في مجالات الحياة شهد المجتمع السعودي تغيرات متسارعة أوجدت العديد من المشكلات الأسرية ومنها مشكلة العنف الأسري حيث تتعدد صور العنف منها ( الإساءة الزوجية، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي، الاعتداء العاطفي كالسيطرة او الاستبداد أو التخويف، الاعتداء السلبي الخفي كالاهمال والحرمان الاقتصادي) وجاء إنشاء الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الإجتماعية منها إصدار نظام الحماية من الإيذاء بمرسوم ملكي كريم م/52 في 15-11-1434هـ وإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بقرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية معالي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين رقم 43047 وتوقيع مذكرات تعاون بين الوزارة و مدينة الملك عبدالعزيز لتنفيذ عدد من الدراسات تتعلق بمسائل عن العنف الأسري و الإعداد للإستراتيجية الوطنية للتصدي لمظاهر العنف الأسري في المجتمع السعودي و تنفيذ حملات توعوية لكافة شرائح المجتمع للتعرف بمساوئ العنف في المجتمع.
التجربة الإماراتية
الورقة الاماراتية والتي قدمتها الاستاذة فوزية طارش ربيع مديرة ادارة التنمية الاسرية تطرقت من خلالها الى دور الامارات في درء هذه المشكلة والحلول الناجحة للحفاظ على تماسك الاسرة منها م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: رد: حماية اجتماعية   الأحد يناير 24, 2016 9:27 am

الحماية الاجتماعية Social Protection
عند التعرض لمفهوم الحماية الاجتماعية نجد أن هناك مصطلحات عديدة مختلفة ومتمايزة فيما بينها متداخلة في معانيها ولكنها غير متطابقة إطلاقاً، حيث يستخدم بعض الباحثين مصطلح التقاعد والبعض الآخر يستخدم مصطلح التأمين الاجتماعي والبعض الثالث يستخدم الضمان الاجتماعي رغم وحدة المضمون، كل المصطلحات تشير إلى نظام لحماية أفراد المجتمع من المخاطر الاجتماعية. ومن المفاهيم الأكثر تداولاً حول الحماية الاجتماعية هو "بوصفها إطارًا يشمل مجموعة من البرامج والأدوات المرتبطة بـ «السياسات الاجتماعية»، كـ «الضمان الاجتماعي»، أو «التأمين الاجتماعي»، أو «شبكات الأمان»"( ). وقد جاء مفهوم أرضية الحماية الاجتماعية Social Protection Floor، كمبادرة ضمن مبادرات عديدة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة United Nations، وهي مجموعة من ضمانات التأمين الاجتماعي التى تُصاغ على الصعيد الوطني وتهدف إلى تيسير الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية الضرورية وتأمين الدخل الأساسي لكل من يحتاجها وفي مختلف المراحل العمرية( ). وقد هدفت هذه المبادرة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الدول وإتاحة الخدمات الاجتماعية الرئيسية كالتحويلات النقدية أو العينية للفقراء والمعرضين للفقر، أو حماية الأسر، والفئات المهمّشة من الصدمات الناجمة عن تغير الدخل، وتسعى هذه المبادرة أيضًا إلى توفير الحياة الكريمة، وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وتوفير الدخل للمساعدة على مواجهة مخاطر الحياة الكبرى( )، والتغلب على الحالات التي تؤثر سلبًا على رفاهة الشعب ( )، وتعزيز كفاءة أسواق العمل، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والإقصاء والمرض والعجز والشيخوخة ( ).
كما يرتبط مفهوم الحماية الاجتماعية ارتباطًا وثيقًا بمفهوم بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، وقد يستخدم المصطلحين بالتبادل في بعض الدراسات، وفي هذا السياق يعرف الأمن الاجتماعي والاقتصادي"بأنه مجموعة من الآليات والأنشطة المترابطة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأفراد والجماعات، وتحرير الإنسان من الحاجة والعوز والحرمان، والحد من خسائره وحمايته من الأخطار الداخلية والخارجية غير الملائمة التي قد يتعرض لها. لذلك يمكن اعتبار الأمن الاجتماعي والاقتصادي مصطلحًا مرادفًا لمصطلح الحماية الاجتماعية أو اعتباره آلية من آليات الحماية الاجتماعية المرحلية لتخفيف البؤس ومكافحة الفقر، وضرورة لمساعدة الفقراء في التصدي للأزمة عند حدوثها، لذا ينبغي علينا إتباع نهجًا أكثر شمولية يجعل الحماية الاجتماعية أشبه بنقطة انطلاق تمكّن الناس من أن تعيش حياة أكثر أمنًا. ولذلك ينبغي على الجهات العاملة في ميدان التنمية تخطي المفهوم القائل بأن الحماية اﻻجتماعية معنية بالمال فقط، حيث أنه يمكن أن تساعد الناس في التغلب على أعراض الفقر لفترة ما دون فعل ما يستحق الذكر في سبيل القضاء على أسبابه. معنى ذلك أن الحماية الاجتماعية "تعتبر رافدًا للتنمية وآلية للمحافظة على الموارد البشرية ولتكريس قيم التضامن والتآزر بين مختلف الفئات والأجيال وتحسين مستوى عيش الأفراد والأسر ودعم أواصر الاستقرار والتماسك الاجتماعي، كما ترتبط "الحماية الاجتماعية بما يسمى بدولة الرعاية أو الرفاه وتعني مجموعة من الآليات التي توفر لشريحة من المواطنين ما يساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة ويؤمن لهم استمرارية الحياة، وهي بذلك تتضمن مجموعة من الآليات بضمنها خدمات التشغيل من تدريب مهني وإعانات نقدية وعينية ومنح صغيرة لتشجيع المشاريع الصغيرة"( ). "فمن المؤمل أن يسهم قطاع الحماية الاجتماعية في تحسين البيئة الاجتماعية والاقتصادية والارتقاء بمستوى حياة الفرد والأسرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التركيز حسب الأولوية على برامج الحماية الاجتماعية ذات العوائد الاقتصادية الأعلى"( ).
وقد أجمع الباحثون على أن لنظم الحماية الاجتماعية الحديثة وظيفتان أساسيتان، الوظيفة الأولى هي وظيفة مظلة الأمان التي ينبغي أن تضمن تزويد كل فرد من أفراد المجتمع يواجه الفاقة بالحد الأدنى لمستوى الإيرادات النقدية وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، أما الوظيفة الثانية هي وظيفة الحفاظ على الدخل والتي تتيح لأفراد المجتمع النشطين اقتصاديًا أو المقيمين بناء الاستحقاقات التي تمنح لهم بالحفاظ على مستوى جيد من المعيشة أثناء فترات البطالة أو المرض أو الولادة أو الشيخوخة أو العجز أو الوراثة وحين يتعذر الحصول على أشكال أخرى من الإيرادات والنشاط. ومن أنواع الحماية الاجتماعية الأكثر شيوعًا، أولاً، التدخلات في سوق العمل: وتهدف هذه التدخلات إلى حماية الفقراء القادرين على العمل، من خلال خدمات التوظيف والمساعدة في الحصول على الوظائف، والتدريب على الوظائف، وتوليد فرص العمل المباشرة. ثانيًا، التأمين الاجتماعي للطبقات الضعيفة في المجتمع في حالة تعرضهم لأخطار ليس في قدرتهم تحملها كأخطار المرض أو حوادث العمل، العجز أو البطالة، وصول سن الشيخوخة( ). ثالثًا، المساعدة الاجتماعية للأشخاص الضعفاء والمحرومين، مثل المعاقين جسديًا أو عقليًا أو الأيتام أو مدمني المخدرات عن طريق التحويلات النقدية أو العينية مثل بطاقات الطعام والإعانات العائلية. أو الإعانات المؤقتة أو إعانات السكن في أوقات الأزمات( ).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: رد: حماية اجتماعية   الجمعة سبتمبر 23, 2016 8:48 am

نظام الحماية الاجتماعية هل يوفر الأمن الاجتماعي؟


تحقيق:حيدر فليح الربيعي – جريدة الصباح

يرى الدكتور علي العبيدي نظام الحماية الاجتماعية بأنه كفيل بانتشال الفقراء والمحتاجين وهدف من اهداف الدولة لموازنة شرائح المجتمع وتسعى لتحسين المستوى المعاشي لكل الفئات من الفقراء وهو نظام سيسهم في فاعلية الاقتصاد العراقي وتحريكه.. رغم انه ليس الكفيل الوحيد بتحسين المستوى المعاشي للفقراء، لان المطلوب هو التحرك بصورة جيدة على السلع المختلفة وتأمينها للمجتمع لان الطلب المتزايد يؤدي الى زيادة الاستثمارات وهذه الزيادة من شأنها ان تنتشل الاقتصاد العراقي..
وهذه هي عملية موزانة بين الدخل وبين الامكانيات المتاحة للبلد.وبشأن امكانية تحديد العوائل او الافراد التي تستحق المساعدات قال:
من الصعوبة تحديد ذلك، لان بعض الناس يدعون الفقر وهم عكس ذلك... بينما يوجد اشخاص اخرون بحاجة ماسة لذلك البرنامج.. وعليه لابد من النظر بموضوعية للمستوى المعاشي للمجتمع، وهل ان العاطل عن العمل هو فقير؟ ام من الممكن اعطاؤه فرصة عمل حتى يتجاوز محنته.. وهل ان المتخفي عن الحركة الاقتصادية يمكن ان نسميه فقيراً؟ وهل العاجز هو فقير؟ وهل ان الشخص غير القادر على تغطية احتياجاته هو فقير ايضا؟ وانا اعتبر (والكلام للدكتور العبيدي) ان اي انسان قادر على العمل ويمكن ان يساهم في عمله هو شخص لا يدخل في قائمة الفقر ان كانوا رجالا ام نساء.. والالية المنضبطة في هذا الجانب هو كيف تشرع قوانين ومعايير محددة لاعتبار ان الفقير فقير فعلا.. اذن فذلك يحتاج الى آلية يجب ان تأخذها الدولة بنظر الاعتبار ويضيف العبيدي: دعونا نكون صريحين ان حالة الفقر في العراق هي حالة مزرية.. وهناك اليات عديدة برأيي لتحسين الاقتصاد العراقي ورفع الحالة المعيشية للمجتمع بصورة عامة والفقراء بصورة خاصة، لاسيما بعد ظهور احصائيات تدل على وجود حالات فقر مأساوية والاعداد تصل الى الملايين، وتلك الاليات هي بالاسراع بحملة الاعمار في العراق.. لانها ستوفر فرص عمل كثيرة للعاطلين.
* مع هذا البرنامج (برنامج الحماية الاجتماعية) كيف السبيل لمواجهة حالة ارتفاع الاسعار الكبيرة هذه الايام.. وهل ستكفي المنح المقدمة لمواجهة ذلك؟
وبشأن موجة ارتفاع الاسعار التي ترافق تطبيق البرنامج وحالة التضخم التي تمر بها البلاد قال:
يجب ان تكون هناك الية اقتصادية لاي قرار يتم اتخاذه سواء كان قراراً سياسيا او اقتصاديا..
وعندما نتكلم عن الاسعار والدولة تساهم في رفعها من خلال رفع اسعار الوقود مثلا.. ففي الدولة المتقدمة التي يكون فيها الوضع مستقراً، لابد من خلق حالة من التوازن بين الاسعار والدخل، فكلما ارتفعت
الاسعار لابد من ان تكون هناك نسبة في ارتفاع الدخل، وعادة فان ارتفاع الدخل في كثير من الاوقات يكون اعلى من ارتفاع الاسعار في تلك الدول.. وهذه هي مهمة الدولة في هذه الاوقات، اذ لابد من تجاوز هذه الاختناقات من خلال موازنة دقيقة وموضوعية ضمن الية اقتصادية تعتمد على جوانب كثيرة ويشارك فيها الاقتصاديون ايضا.
شبكات الحماية وحدها غير كافية
من جانبه اكد الدكتور محمد القريشي الاستاذ بقسم الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد - الجامعة المستنصرية.. ان شبكات الحماية وحدها غير كافية لاحتواء حالة الفقر والبطالة لاسيما ان الوضع الاقتصادي والسياسي في البلد غير مستقر حتى الان وعليه يجب اضافة رعاية اخرى تقوم بها الدولة..
علما ان شبكة الحماية الاجتماعية هي نظام موجود في اغلب دول العالم خصوصا الدول التي بدأت تدخل في مراحل التحول.. وكل هذه الدول كانت تمر بظروف طبيعية ووضعها مستقر سياسيا واقتصاديا وبالتالي عند تطبيق هذه التحولات فمن المؤكد انها ستنجح، لكن عندما تأتي الى وضع بلد قد اختل فيه كل شيء والمجتمع مازال بحاجة الى دعم حكومي بحكم خصوصية المجتمع العراقي وليس بحكم كون الاقتصاد العراقي اقتصاداً نامياً، انما وضع العراق الراهن الذي يتضمن مشكلة بطالة مهما كانت نسبتها كذلك مستوى الفقر المتفشي، وهذا يعني ان نظام الحماية الاجتماعية لوحدها غير كاف لحل ذلك وغير كاف في ان تعطى الحماية لكل الذين يحتاجون لها.. وان نسبة الفقر الموجودة في العراق التي جاءت نتيجة تراكمات ظروف قاسية مرت على العراق، وان تأتي لحلها الان بشبكة حماية فاعتقد ان ذلك سوف لن ينجح لوحده، انما اذا استطعنا وضع اشياء اخرى تقود الى النتيجة نفسها فمن الممكن ان ننقذ نسبة كبيرة من المعوزين من ابناء الشعب.
* وما هو الحل برأيكم لتطوير هذا البرنامج او بقية البرامج؟
ـ يجب ان تضاف الى الحماية رعاية اخرى تقوم بها الدولة والحكومة مازال لها ان تقدم خدمات، وان تدخل في مجالات خدمية وتترك المجالات الانتاجية.. وهذا شيء سهل من خلال وضع تخصيصات مناسبة لتطوير الخدمات وخاصة في الريف، حيث ان الريف العراقي الان بحاجة الى رعاية وقد لا تصله شبكة الحماية بالمستوى الذي تصل فيه الى المناطق الحضرية، وممكن ان توضع برامج لخدمة هذا الهدف.. والناس عندما تحصل على رعاية اجتماعية كهذه تبدأ تشعر بوجود وطن، ونحن الان بأمس الحاجة للانتماء الى الوطن.
ولا اعتقد انه سيقضي على البطالة والفقر لان مسألة خلق فرص عمل للناس مسألة ليست سهلة، والموضوع يحتاج الى استثمارات.. وهذه تتجسد بصيغة مشاريع استثمارية ومعامل ومصانع ويتطلب ذلك وقتاً ونحن الان بحاجة الى ترتيب كل الامور..
وانا اؤمن ان الخصخصة السريعة تؤدي الى نتائج سلبية، لكن الخصخصة الانتقائية التي يتم فيها اختيار نشاطات معينة عندما تكون بيد القطاع الخاص سوف لن تترك اثارا سلبية على المجتمع على الاقل في المرحلة الراهنة.ما الدكتورة وفاء المهداوي التدريسية في كلية الادارة والاقتصاد ـ الجامعة المستنصرية فقد وضعت خطوات الحماية الاجتماعية المزمع تطبيقها في العراق بأنها اتجاه صحيح يهدف الى احداث تنمية بشرية حقيقية في ظل تفعيل آلية التأمينات الاجتماعية.. وقالت في حديث لـ (اسرة ومجتمع) حول أهداف هذا المشروع ونتائجه وايجابياته وسبل تطبيقه ومدى انعكاسه على نمو الاقتصاد العراقي ان هذا النظام يهدف الى تحقيق الامن الاجتماعي وهو احد ركائز العمل الاجتماعي بمفهومه المتكامل وابعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، فهو يهدف الى دعم الاستقرار والتماسك الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مكونات وفئات المجتمع، ولتحقيق التوازن الاجتماعي تسعى جميع الدول وخاصة العربية منها الى حل المشكلات الاجتماعية على اسس تشريعية ومؤسسية اضافة لسعيها الى تحقيق التكافل الاجتماعي والتعاون من خلال العمل الخيري وتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا، وشمول الفئات المحتاجة بالرعاية الاجتماعية ومتابعة تأهيلها ودمجها اجتماعياً من خلال العمليات الهادفة الى تحقيق التنمية الاجتماعية والاخيرة ضرورية لتحقيق الاستقرار الحياتي والاسري والمجتمعي عن طريق:
أ ـ اشباع الحاجات الاساسية لاعضاء المجتمع كافة.
ب ـ دعم القيم الايجابية في المجتمع التي تضمن الاستقرار الاجتماعي كالقيم الدينية وقيم التكافل والتأكيد على دور الاسرة في ترسيخ هذه القيم.
ج ـ تمكين الفئات المحتاجة من اشباع حاجاتها من خلال اتاحة القروض الانتاجية وتطوير احوالها التعليمية.
د ـ الوقاية من المشكلات الاجتماعية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي مثل البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي.
وعليه نستنتج بأن الحماية الاجتماعية تمكن من احداث تنمية بشرية حقيقية في ظل تفعيل آلية التأمينات الاجتماعية مما سيؤثر ايجابا في درجة انتاجية العاملين بتوفيرها الرعاية الصحية والنفسية، ويضمن تحقيق التنمية .
وحول آلية تطبيق نظام الحماية الاجتماعية.. قالت المهداوي: الامن الاجتماعي ـ كما عرفنا ـ هو ضمان لحق الفرد في الحياة الكريمة وخاصة في الاحوال التي يتعرض فيها الى خطر انقطاع مورد رزقه بشكل دائم أو مؤقت، وحاجة الانسان الى الحماية مرتبطة بوجوده على مر العصور غير ان وسائل وآلية تحقيقها اختلفت من عصر لآخر ومن نظام سياسي واقتصادي لآخر وعليه تصنف الآليات الى:
اولا: آليات الحماية الاجتماعية التقليدية.
ثانيا: آليات الحماية الاجتماعية الحديثة.
المجموعة الاولى من الآليات تتضمن وسائل قائمة على فكرة التضامن والتكافل كالمساعدات الفردية والتعاون العائلي والتعاون الجماعي الخيري.
كما تتضمن وسائل قائمة على فكرة الادخار كالادخار الفردي، والتأمين الخاص، والتعاون الجماعي المهني، التدارك الاجتماعي.
أما المجموعة الثانية من الآليات فتتضمن وسائل قائمةعلى فكرة الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، فالضمان الاجتماعي نظام خضع هو الآخر لسياقات التطور بسبب عدم استقرار حالة العمل وازدياد المخاطر اثناء العمل.. فتشير احصاءات منظمة العمل العربية الى ان اكثر من 250 مليون عامل يتعرضون سنويا لحوادث اثناء عملهم ويموت منهم ما لا يقل عن 300,000 عامل، واذا أخذنا من يموت منهم بسبب الامراض المهنية يرتفع العدد ليتجاوز المليون هذا ما يؤكد ضرورة التركيز على حق الجميع في التمتع بالحماية الاجتماعية وكذلك ضرورة التركيز على برامج السلامة والصحة والمهنية.
وعليه فالضمان الاجتماعي نظام قانوني ووسيلة الزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق الامان الاجتماعي لمواطنيها في مواجهة المخاطر الاجتماعية التي يحددها القانون بحصولهم على اعانات نقدية أو عينية.
وعن وسائل تحقيق الضمان الاجتماعي.. قالت الدكتورة وفاء: المساعدات الاجتماعية تدفع للاشخاص الذين لا يستطيعون ان يدفعوا اقساط التأمين الاجتماعي لذلك فالنظام لا يشملهم وكلما زادت التأمينات الاجتماعية قلت المساعدات وفي كل العالم يفضلون نظام التأمينات وليس نظام المساعدات مع السعي الحثيث ان يكون هناك تعاون بين هيئات التأمين والمساعدات لمنع الازدواجية مع السعي الى ترسيخ اسس التكامل بين التأمين والمساعدة الاجتماعية.
أما التأمينات الاجتماعية فهو نظام تفرضه الدولة على الافراد القادرين على دفع اقساط التأمين ضد المخاطر وحالات العوز حتى يحصلوا على الاعانات عند الحاجة ويغطي هذا النظام المخاطر التالية:
ـ التأمين ضد الشيخوخة والعجز.
ـ التأمين ضد الوفاة والترمل والتيتم.
ـ التأمين ضد البطالة.
ـ التأمين ضد اصابات العمل.
ـ التأمين ضد المرض.
ان تطبيق نظام الحماية الاجتماعية ما هو الا تجسيد لمفهوم الدولة الراعية أو كما يسميها البعض (الابوية) وذلك لتبنيها سياسة اجتماعية هادفة الى تلبية احتياجات المواطنين الاساسية الا ان الدور الرعائي (الابوي) للدولة آخذ بالانخفاض في ظل فلسفة الانفتاح والعولمة والخصخصة، مما ولّد مشاكل كالعنف، الطلاق، الفقر، البطالة، الجريمة، زيادة اعباء المرأة لتعدد ادوارها، تراجع قدسية مؤسسة الزواج، زيادة مظاهر التهميش الاجتماعي مما يتطلب دعم نظام الحماية الاجتماعي بمجموعة شبكات امان اجتماعي تخفف من حدة الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض دور الدولة الابوي.
وحول سلبيات تطبيق هذا النظام قالت:
بالعكس التوسع في تطبيقه ليشمل فئات اكثر مع استحداث شبكات امان اجتماعي من شانها ان تدعم نظم التأمين والمساعدة الاجتماعية القائمة، الا ان هذا التوسع ممكن ان يؤشر نقطة سلبية قد تحد من فعالية هذا النظام واستمراريته ألا وهي (التمويل) اي مدى كفاية الموارد المالية وما هي مصادرها لتغطية هذا التوسع في تطبيق النظام وخاصة اذا ما علمنا ان العولمة ستقلل من قدرة الدولة على رفع مستويات الضرائب اللازمة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية ولمجابهة احتياجات الامان الاجتماعي.
وعن معنى شبكات الامان الاجتماعي وما هي آلياتها؟
قالت الدكتورة المهداوي: تعد شبكات الامان الاجتماعي آلية من آليات الامان الاجتماعي المرحلية لتخفيف البؤس ومكافحة الفقر وتمكين بعض فئات المجتمع التي تضررت نتيجة للعولمة والانتقال الى اقتصاد السوق، وشبكات الامان ليست بديلا عن انظمة الضمان الاجتماعي التقليدية والحديثة بل انها مكملة لها.. لذلك تميل شبكات الامان الاجتماعي في كل دول العالم العربي الى تحديد الفئات المشمولة بها وتركيزها (كالفقراء، الاطفال، الباحثين عن العمل لاول مرة، المسنين، المرأة).
أما آلياتها فتصنف الى:
أ. آليات الحماية الاجتماعية الرسمية خارج نظم الحماية الاجتماعية التقليدية.
وتهدف الى تقليل الفقر وتقليص احتمالات التعرض له وتحقيق قدر اكبر من المساواة من خلال تبني برامج للتعليم والتدريب وقد تكون موجهة ومركزة للاطفال فقط الذين تسربوا من التعليم الى سوق العمل، ان شبكة الامان هذه هدفها القضاء على عمالة الاطفال بدعم الاسر الفقيرة التي لديها اطفال اعمارهم في سن التعليم.
ب. آليات الحماية الاجتماعية الرسمية ضمن نظام الحماية الاجتماعية التقليدية.
هذه آليات من شأنها ان تدعم وتفعّل من شبكات الامان الاجتماعي الهادفة الى المساعدة في البحث عن وظيفة وشبكات امان هادفة الى تبني
برامج اعانات الاجور كآلية زيادة انتاجية العمال او شبكات امان من شأنها ان تتبنى برامج لتمويل المشاريع الصغيرة لتساعدها على تخطي صعوبات مرحلة الانطلاق الخ من شبكات ممكن ان تدخل في نطاق هذه الفقرة.
وعليه فالسياسة الاجتماعية في العراق يجب ان تنطلق من رؤية استراتيجية هادفة الى تحقيق الامان والاستقرار الاجتماعي من خلال
تطوير القوانين والتشريعات الاجتماعية مع الارتقاء بمضامينتها
وبشكل يدعم وظائف الاسرة للقيام بأدوارها المجتمعية، وتمكين المرأة والدفاع عن حقوق الطفل، والعجزة، والمرضى، والايتام، والعاملين في العمل مع الاعتناء بالاسر الاكثر حاجة وصون حقوقها مع دعم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لكي تتمكن من اداء دورها الفاعل باتجاه المشاركة الايجابية والاندماج الاجتماعي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: رد: حماية اجتماعية   الجمعة سبتمبر 23, 2016 8:51 am

ان الحماية الاجتماعية جزئ من السياسة العمومية في المجال الاجتماعي، للدولة باعتبار هذه الأخيرة، آلية لبناء مجتمع تسود فيه العدالة والاستقرار، آلية تدمج مبادئ المساواة الاجتماعية وحقوق الإنسان لتحسين الرفاه العام لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم.


ü الحماية الاجتماعية هي كل الإجراءات والآليات والمؤسسات والتشريعات الذي يضعها المجتمع (الدولة) لحماية المواطنين والمواطنات من كل الآفات التي يتعرضون لها في حياتهم والتي تمس صحتهم وعملهم وممتلكاتهم، الدولة في هذا المجال هي المسؤولة الأولى، إنها معيار لمسؤولية المجتمع على رعاية المواطنين وتلبية متطلباتهم الاجتماعية، ويجب الإشارة إلى أن مدى العناية بالحماية الاجتماعية هو مقياس لمدى تقدم المجتمع ونهضته ومؤشر تماسك مكوناته وترابطها.
ü وحسب تعريف منظمة الشغل الدولية، فان الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الإجراءات العمومية أو المنظمة من طرف السلطات العمومية ويمكن أن تكون إجراءات خاصة ذات صبغة إجبارية ضد الفقر الاجتماعي والخسائر الاقتصادية.
فما هو الإطار القانوني للحماية الاجتماعية بالمغرب ؟ وما هي الاكراهات القانونية و العملية لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب؟
v أولا: الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية بالمغرب
v ثانيا: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب
v ثالثا:الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الأدوار و التحديات"

أولا: الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية بالمغرب:
1. الإطار القانوني الدولي:
الاتفاقية الدولية رقم 25 الخاصة بالتأمين الصحي لعمال الزراعة (1927).
الاتفاقية الدولية رقم 70 بشأن الضمان الاجتماعي للبحارة (1946).
الاتفاقية الدولية رقم 71 بشأن معاشات البحارة (1946).
الاتفاقية الدولية رقم 110 بشأن شروط استخدام عمال المزارع (1958) والتي تنص في جزئها السابع على أحكام تتعلق بحماية الأمومة للمرأة العاملة في الزراعة وفي جزئها الثامن على التعويض عن إصابات العمل وفي جزئها الثالث عشر على الرعاية الطبية.
الاتفاقية الدولية رقم 121 بشأن الإعانات في حالة إصابات العمل (1964).
الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الشمولي والتي تنطبق على عمال الزراعة: الاتفاقية رقم 42 بشأن تعويض إصابات العمل (1934) و الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (1952) و الاتفاقية رقم 128 بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة (1967) و الاتفاقية رقم 130 بشأن الرعاية الطبية والإعانة المرضية (1969).
الاتفاقية العربية رقم 3 لعام 1971 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية.
الاتفاقية العربية رقم 12 لعام 1980 بشأن العمال الزراعيين التي تنص في مادتها الواحدة والعشرين على وجوب سريان أحكام التأمينات الاجتماعية لتشمل عمال الزراعة كما تضمن لهم حقوقا مساوية للعاملين في بقية قطاعات النشاط الاقتصادي.
الإستراتيجية اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨـــﺎت الاجتماعية التي اﻋﺘﻤﺪها ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ العربي في دورﺗــﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ المنعقدة باﻟﻘﺎهﺮة من 6 إلى 11 ﻣﺎرس/ﺁذار1999، التي أكدت على "ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄمينات الاجتماعية ﻟﺘﺸﻤﻞ كاﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ والارتقاء بالمزايا واﻟﺨﺪمات التي ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺆمن ﻋﻠﻴﻬﻢ" .
2. الإطار القانوني الوطني :
1) الدستور المغربي:
في الباب الثاني منه المرتبط بالحريات والحقوق الأساسية ، نجد فصلين :
الفصل 31 : تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
ü الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
الفصل 35 : تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.
2) القوانين:
النظام الأساسي لتعاضد ، بظهير رقم 246. 77. 1 الصادر في 12 نونبر 1963، والذي يضم 25 شركة للتعاضد، وهي موزعة كالتالي:
ü 8 تعاضديات في القطاع العام؛
ü 7 تعاضديات في القطاع الشبه العمومي؛
ü 5 تعاضديات في القطاع الخاص؛
ü 5 تعاضديات في المهن الحرة.
في مجال الضمان الاجتماعي يوجد : (12 ظهير شريف منذ سنة 1972 الى اليوم / 20 مرسوم وقرار لوزير التشغيل)؛
في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يوجد : (قانون واحد / 12 مرسوم / 16 قرار ).
نظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 71 .011 الصادر في 30 ديسمبر 1971 كما غير وتمم؛
نظام المعاشات العسكرية المحدث بالقانون رقم 71 .013 الصادر في 30 ديسمبر 1971 كما غير وتمم؛
نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 77 .2161 الصادر في 4 اكتوبر 1977؛
أنظمة الاحتياط الاجتماعي الخاصة ( نظام جماعي لمنح التقاعد ظهير شريف بمثابة قانون رقم 246 .77 .1 بتاريخ 4 أكتوبر 1977).
ثانيا: منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب :
يبلغ مجموع سكان المغرب حوالي 32 مليون نسمة من بينهم 11.5 مليون من الساكنة النشيطة.، ويناهز معدل البطالة حوالي 9% سنة 2010.
أولى المغرب منذ حصوله على الاستقلال أهمية خاصة للحماية الاجتماعية حيث بادر إلى إنشاء نظام يستهدف الأغراض التالية:
1. المحافظة على مداخيل الشغالين ومكافحة الفقر؛
2. تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشغالين؛
3. تقوية التماسك الاجتماعي؛
4. الدفع بعجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
ومن ثم فقد أنشأ نظاما مزدوجا:
- إجباري (يضم الضمان الاجتماعي والتغطية الطبية والنظام الجماعي لمنح التقاعد والنظام العمومي للتقاعد).
- ثانوي (يضم التعاضديات والنظام الخاص بالتقاعد والأنظمة المستقلة تشمل الشغالين التابعين للقطاع العمومي والشبه العمومي والخاص).
ü الأنظمة الإجبارية
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يقوم بتدبير أنظمة التقاعد المدنية.
الصندوق المغربي للتقاعد، وهو المؤسسة الأولى فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية للمأجورين في القطاع العمومي.
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وهو المؤسسة الأولى المشرفة على التأمين الإجباري للمرض بالنسبة للمأجورين في القطاع العمومي، وهو عبارة عن اتحاد يضم ثمانية تعاضديات خاصة بالموظفين العاملين في القطاع العمومي.
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو المؤسسة الأولى المشرفة على التأمين الاجتماعي للشغالين في القطاع الخاص
ü الأنظمة الاختيارية
التعاضديات، أي الأنظمة التكميلية
الصندوق المهني المغربي للتقاعد
شركات التأمين
ويتوفر هذان الأخيران على أنظمة أساسية وأخرى تكميلية، كما أنها مثل باقي الأنظمة الأخرى توفر خدمات طبية وتأمينا على الحياة ومنحا عند الوفاة إلى جانب خدمات أخرى مختلفة.
ملاحظات حول هذه الأنظمة :
أن منظومة الحماية تتميز بعدم الانسجام وبعدم الإجبارية.
أن هذه الأنظمة عرفت إصلاحات مهيكلة خلال 15 سنة الأخيرة :
إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إصلاحات نذكر منها: (إصلاح سنة 2002 الذي رفع نسب المساهمة من 11.89%، إلى جانب الرفع في سقف الأجر الشهري من 5000 إلى 6000 درهم./ إصلاح سنة 2004 (القانون 17.02): وهو الذي قدر حساب التعويض بناءا على أجر 96 شهرا الأخيرة المصرح بها بدل 36 أو 60، كما قرر منحا لفائدة اليتامى إلى بلوغهم سن 16 بدل 12 سنة./ إصلاح سنة 2006 الذي قرر إعادة تقييم المعاشات المسلمة بنسبة 4%.)
- إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد عرف إصلاحات نذكر منها ( إصلاح سنة 1997 الذي حذف سقف الإسهامات/ إصلاح 2004-2003 والمساهمة الإجمالية للنظام المدني من 14% إلى 20% على مدى ثلاث سنوات/إصلاح 2006-2005 الذي قرر أداء الدولة للمتأخرات المستحقة والزيادة في معدل مساهمة الأجور من 7% إلى 10% ومن مساهمة المشغلين بالنسبة للنظام العسكري من 14% إلى 20%، إلى جانب الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للعسكريين.)
- إصلاح الصندوق المهني المغربي للتقاعد عرف إصلاحات نذكر منها (إصلاح سنة 2003 وقد عرف تخفيضا تدريجيا لمردودية النظام إلى 10% في أفق 2010 وحذف الزيادات العائلية وإعادة تثمين المعاشات بـ 0.70% سنوي).
- إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (جرى هذا الإصلاح سنة 2005 حيث تم التوقيع على اتفاقيتين إطار لإدماج هذا النظام ضمن الصناديق الداخلية للتقاعد لمؤسستين عموميتين هما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وكذا الزيادة في المعاشات للمستفيدين بنسبة 3%. / إصلاح سنة 2006 الذي أعاد تثمين المعاشات بـ 3.73 وانتقال سقف الأجر الشهري إلى 12.500 درهم.
مشروع إصلاح التقاعد في المغرب ( انطلق هذا المسلسل الإصلاحي سنة 2004 بقرار من الوزير الأول بإنشاء لجنة وطنية ولجنة تقنية مكلفة بإصلاح نظام التقاعد/ وفي سنة 2008 انطلقت الدراسات الخاصة بهذا الإصلاح الذي واكبته اللجنة التقنية /وفي سنة 2010 تم إعداد التقرير الذي سلم إلى اللجنة الوطنية وهو يتضمن إصلاحا نسقيا للنظام المستهدف إلى جانب مجموعة إصلاحات خاصة بالأنظمة الأخرى المختلفة).
ثالثا:الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" الأدوار و التحديات"
مهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
قوم الصندوق منذ تأسيسه سنة 1961 بتدبير نظام الضمان الاجتماعي الإجباري لمستخدمي القطاع الخاص في مجالات الصناعة، التجارة، الأعمال الحرة، الصناعة التقليدية، الفلاحة و كذا الصيد البحري،
و يقدم مجموعة من الخدمات:
ü التعويضات العائلية،
ü التعويضات القصيرة المدى (التعويضات اليومية عن المرض والأمومة، إعانة الوفاة، عطلة الولادة)،
ü التعويضات الطويلة المدى (معاش الشيخوخة، معاش الزمانة ومعاش المتوفى عنهم)،
ü التأمين الصحي الإجباري (AMO)،
ü الخدمات المقدمة في إطار العلاقات الدولية،
ü الخدمات الصحية من خلال الوحدات الطبية (13 وحدة متعددة الاختصاصات)
الإشكاليات الراهنة
نسبة التغطية الاجتماعية لا تزال غير مرضية : رغم المجهودات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فما يزال حوالي 1 200 000 (57 % من الأجراء بدون حماية اجتماعية) أجير بدون حماية اجتماعية،
العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون لا ترقى إلى المستوى المطلوب لإلزام المشغل باحترام تطبيق القانون المنظم للضمان الاجتماعي من طرف المشغلين:
ü طبيعة المخالفات التعرض على أعمال المفتشين أو عرقلتها في المغرب غرامة مابين 25000 إلى 30000 درهم، تونس عقوبات جنائية
ü طبيعة المخالفات عدم التصريح، إغفال التصريح بالأجراء أو نقص في التصريح بالأجور في المغرب غرامة 50 درهم عن كل أجير دون أن يتجاوز مجموع الغرامات 5000 درهم ، تونس تسوية قسرية تنتج عنها مديونية قد تصل لدرجة حكم قضائي
ü طبيعة المخالفات الاحتفاظ بصفة غير قانونية بمبلغ الاشتراكات المقتطع من أجرة العامل في المغرب عقوبة سجنية تتراوح مابين 3 إلى 6 أشهر تونس عقوبات جنائية.
ü القانون نص على عقوبة جنائية في حق المشغل الذي يقتطع مبلغ الاشتراكات و يحتفظ بها لكن ماذا عن المشغل الذي لا يصرح أساسا بأي أجير من أجرائه ؟ (الجزائر: عدم التصريح بالأجراء يعاقب عليه بغرامة وبعقوبة سجنية من شهرين إلى ستة أشهر. هذه العقوبة السجنية يمكن أن ترفع إلى 24 شهرا في حالة العود).
أجرأ تمديد نظام الحماية الاجتماعية في انتظار النصوص التنظيمية :
ü تمديد نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالعمال الأجراء ليشمل فئة العمال الغير الأجراء بقطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني (في انتظار صدور المراسيم التطبيقية للقانون المغير و المتمم للقانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي).
ü تطبيق نظام الحماية الاجتماعية الذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على العمال المنزليين بعد صدور مرسوم يحدد شروط التطبيق (مشروع القانون الذي يحدد شروط الشغل و التشغيل تم المصادقة عليه في المجلس الحكومي).
عدم وجود نظام إجباري خاص بالعمال الغير الأجراء(6 ملايين عامل أي 56% من اليد العاملة النشيطة).
انعكاسات عملية عدم التصريح أو التصريح الغير المكتمل على حقوق المؤمنين لهم
ü عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بالأجير يحرمه من الحصول على منافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( سنة 2010 بلغ عدد 78207 من المؤمنين سن التقاعد وتبين أن 75% منهم 58799 منخرط ، لا يتوفرون على الحد الأدنى من عدد الأيام 3240 الذي يخول لهم الحصول على معاش التقاعد).
ü عدم التصريح بالأجير بصفة منتظمة يؤثر على مستوى المعاش المتحصل عليه.
غياب حكامة جيدة لأجهزة الصندوق ( مشكل المصادقة على الحسابات).
إشكالية التدبير المفوض للوحدات الطبية التابعة للصندوق.
ضمان استدامة التوازنات المالية لنظام المعاشات (وأخذا بنتائج الدراسة الاكتوارية التي قامت بها مصالح الص.و.ض.ج سنة 2011 فإن أول عجز لن يظهر قبل 2029).
استكمال تغطية جميع المخاطر الاجتماعية في أفق ملائمة التشريع المغربي مع الاتفاقية 102 للمنظمة العمل الدولية، والتي أحصت المعايير الدنوية للحماية الاجتماعية في 9 فروع (المرض؛الأمومة؛التعويضات اليومية عن المرض؛العجز؛الشيخوخة؛الوفاة؛النفقات العائلية؛ البطالة (فقدان الشغل)؛ حوادث الشغل و الأمراض المهنية)
ü التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا ( التعويضات العائلية؛ التعويضات القصيرة الأمد؛ التعويضات الطويلة الأمد؛ التأمين الإجباري عن المرض / نوعان من المخاطر التي تعتبر من ضمن مهن الحماية الاجتماعية ليست مغطاة حتى الآن : حوادث الشغل و الأمراض المهنية؛ فقدان الشغل - مشروع في طور المصادقة).
مدى قدرة ص و ض ج على المساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، في افق توحيد الصنادق.
التحديات المستقبلية
توحيد كافة الصناديق في صندوق واحد مع دمج التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فيها ( انتزاعها من شركات التأمين)؛
دمقرطة آليات حكامة المنظومة الحماية الاجتماعية ( هذا الصندوق من طرف ممثلي العمال المنتخبين ديمقراطيا ترشحهم النقابات على أساس برنامج عمل في مجال الحماية الاجتماعية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة)؛
سياسة تشغيل حقيقة لان انتشار البطالة وهشاشة التشغيل يخلق مشكل تمويل الضمان الاجتماعي ؛
وضع منظور واضح للتغطية الاجتماعية لمختلف الفئات النشيطة من المواطنين (بما فيهم المشتغلين لحسابهم الخاص)؛
تحسين مستوى الخدمات الحالية والعمل على توفير منتوجات جديدة؛
بلورة إستراتيجية وطنية تشاركية مندمجة في مجال الحماية الاجتماعية .
النهوض بالشراكات على المستويين الوطني والدولي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي


التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1465
نقاط : 2991
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 47

مُساهمةموضوع: رد: حماية اجتماعية   الجمعة سبتمبر 23, 2016 8:57 am


دولة الرفاهية والحماية الاجتماعية

منصور الجمري


إحدى التسميات التي كانت تطلق على الدول المتقدمة اقتصادياً هي «دولة الرفاهية»، بمعنى أن كل فرد يعيش ضمن حدود تلك الدولة يستطيع ان يحصل على مستوى معيشة (عمل، سكن... إلخ) لائق، وان الدولة لا تسمح بهبوط ذلك المستوى عن الحد الأدنى، وتتدخل لمساندة العاطلين والمحتاجين عبر علاوات (معاشات) شهرية مستمرة. دولة الرفاهية هي تلك الدولة التي تمتلك «شبكة ذهبية» لحماية الفقير والمحتاج، وهذه الشبكة تمنع سقوط هذا الفرد أو ذاك دون المستوى الأدنى للمعيشة.

في مقابل «دولة الرفاهية» هناك مفهوم «الحماية الاجتماعية»، وهو مفهوم يتحدث عن ان حماية الفئات الضعيفة في المجتمع ليست فقط مسئولية الدولة (كما هو حال دولة الرفاهية) وانما هي مسئولية مشتركة بين الدولة والجمعيات الأهلية والمؤسسات المتخصصة.

مهما يكن مصدر الدعم، فإن المبادئ الأساسية لدولة الرفاهية والحماية الاجتماعية هو ضمان مستوى الحد الأدنى للمعيشة وعدم السماح بالهبوط تحت خط ذلك المستوى، والتدخل بشكل أوسع في حال تعرض أمن المواطن المعيشي لهزة مفاجئة، وضمان تقديم خدمات أساسية لجميع المواطنين.

في البحرين (والخليج عموماً) يتكرر الحديث عن عدم حاجتنا لدولة رفاهية أو حماية اجتماعية لأن التعليم مجاني والصحة مجانية، وعدد من السلع الغذائية الضرورية تحصل على الدعم الحكومي. ولكن هذا الانموذج غير صحيح لأنه توزيع غير عادل للرعاية، والفقير والغني يتساويان في الحصول على خبز بسعر واحد، ولحوم بسعر واحد، ووقود بسعر واحد... إلخ. وهذا يعني أن المال الذي تدفعه الدولة يمكن أن يعاد ضخه ولكن بشكل مختلف بحيث يصل الدعم إلى الفئات الضعيفة فقط.

المشكلة أنه اذا لم يكن هناك نظام للحماية الاجتماعية نصل إلى النتيجة التي وصلنا إليها من وجود بطالة مقنعة (موظفون من دون عمل في الوزارات والإدارات الرسمية وبعض الشركات الحكومية المتضخمة) وانتشار لبطالة حقيقية (عشرون ألف مواطن) من دون أي معاش شهري يحميهم من الضياع (ونأمل ان يساهم المشروع الوطني للتوظيف في حل هذه المشكلة)، وضياع المال العام في مرافق ومصروفات لا تحتاجها.

لقد فشلت الحكومة (بشكل عام) في حماية الفئات الضعيفة في المجتمع لأنها وزعت ما لديها من مال بشكل غير عادل، وحالياً فإن وزارة التنمية الاجتماعية مثلاً تصرف لبعض الفئات (الشيخوخة، الارامل، المطلقات، العاجزون عن العمل... إلخ) مبلغ خمسين ديناراً شهرياً، وتدفع إلى عائلة محتاجة تتكون من ستة أفراد وأكثر مبلغ مئة دينار شهرياً. وجميعنا يعلم ان هذه المبالغ لا تسمن ولا تغني من جوع في وقتنا الحاضر.

لقد بادر أفراد المجتمع، ومنذ نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي، إلى تأسيس صناديق خيرية لدعم الفقراء، وهذا شكل من أشكال التضامن الاجتماعي، ولكن الصناديق لا تستطيع ان توفر «الشبكة الذهبية» التي تتطلبها أنظمة «الحماية الاجتماعية». اننا بحاجة إلى إعادة النظر في كيفية تعاطي الدولة مع موضوع الحماية الاجتماعية، ونحتاج إلى مساندة مشروعات الإصلاح الحالية التي تحاول حل جوانب من المشكلة، ونحتاج كذلك إلى تغيير الثقافة السائدة التي تتهرب من خلال الحديث عن خدمات تعليمية وصحية مجانية. فنحن دول نفطية، وبإمكاننا أن نستخدم الأموال بشكل أفضل، كما هو الحال مع دولة نفطية متقدمة مثل النرويج، ونستطيع أن نرفع مستوى المعيشة ونحفظ شيئاً مما هو متوافر حالياً للاجيال المقبلة، من خلال «الحماية الاجتماعية» المتطورة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حماية اجتماعية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية :: مكتبة العلوم الانسانية والاجتماعية :: منتدي نشر الابحاث والدراسات-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: